بقلم دكتور يحيى هاشم استاذ علم الاجتماع و برامج الحماية الاجتماعية 

نقابة المهن الاجتماعية التي انتمي اليها و افخر بعضويتي بها هي البيت الكبير لكل خريجي آداب اجتماع و علم نفس و خدمة اجتماعية على مستوى جمهورية مصر العربية و لديّ أمنيات كثيرة اتمنى ان تتحقق من اجل مستقبل افضل لهذه النقابة العريقة لكي يكون لنا دور في مساعدة مجلس النقابة الذي يعمل ايضا من اجل مستقبل افضل لكل من ينتمي الى نقابة المهن الاجتماعية .

و لكن قبل ان نطرح الرؤية و الاقتراحات علينا ان نرصد الواقع بمنتهى المهنية و الحيادية حتى نستطيع ان نخطط للمستقبل فهناك عدد كبير من الخريجين لا يهتمون باستخراج عضوية النقابة و كذلك عدم اهتمام البعض في الحرص على تجديد العضوية بصفة دائمة و متابعة ما يحدث من تطورات في هذه النقابة و كذلك وجود صورة ذهنية لدى العديد من الخريجين بأن عضوية النقابة لن تفيدهم في شيء و خاصة ان الخدمات التى تنتشر على مسامع الاعضاء تقتصر على مشروع العلاج الطبي و مشروع اسكان قائم منذ سنوات طويلة و لم ينتهي حتى الان و صندوق التكافل و المعاش الذي تبلغ قيمته خمسون جنيها شهريا .

و من هنا و حبا في نقابتنا اقترح رؤية اتمنى ان نصل اليها في المستقبل القريب و انا على اتم استعداد على التعاون مع مجلس النقابة الحالي لتنفيذها خطوة بخطوة حتى نعيد رسم الصورة الذهنية لدى المجتمع و اجهزة الدولة عن نقابة المهن الاجتماعية التي نفخر بانتمائنا اليها .

فعلينا ان نبدأ بعقد لقائات دورية مع طلاب الفرقة الرابعة بكليات الاداب تخصص اجتماع و علم نفس و كليات الخدمة الاجتماعية في كلياتهم لنشرح لهم ما هي النقابة و دورها و اهميتها لتحفيزهم على الاشتراك لنحقق انتماء و ولاء اصحاب المهنة لنقابتهم و نحقق ايضا دخلا اقتصاديا من زيادة الاشتراكات للنقابة .

كما اننا نحتاج الى استصدار قرار من الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة يخاطب به كل الجهات الحكومية لضرورة ان يكون الموظف الحكومي المعين في اجهزة الدولة من الحاصلين على ليسانس آداب اجتماع او علم نفس او بكالوريوس خدمة اجتماعية مسددا لاشتراك النقابة و متمما لاجراءات العضوية .

و نحتاج الى تعديل في التشريعات القانونية لينص على ضورة ان يشمل مجلس ادارة اي جمعية او مؤسسة مرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي على عدد اثنين اعضاء مجلس ادارة من اعضاء نقابة المهن الاجتماعية و هذا ليس طلبا غريبا لانه على سبيل المثال نجد اي صحيفة تحمل ترخيص من خارج مصر شرط لاصدارها ان يكون رئيس تحريرها عضوا في نقابة الصحفيين و هذا امر طبيعي جدا للحفاظ على المهنية في اداء هذه المؤسسات .

و نحتاج ايضا الى تعديل في القوانين يلزم الجمعيات و المؤسسات المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي بتوريد قيمة اثنين بالمائة من قيمة المشروعات الممولة بآلاف الدولارات و الجنيهات الى خزينة النقابة .

و على كل من يرغب في فتح عيادة للارشاد الاسري ممن نجدهم يضعون لقب استشاري شئون الاسرة و ما شابه ان يحصل على ترخيص من نقابة المهن الاجتماعية و يسدد رسوم هذا التصريح الذي يجدد سنويا وفقا لاشتراطات الجودة الخاصة بهذا النشاط سنويا  و بالطبع لابد ان يكون عضو نقابة المهن الاجتماعية .

و تغيير المواد القانونية و القرارات الادارية بشأن منح بدل التفرغ لاعضاء نقابة المهن الاجتماعية ممن يعملون  في اي جهة حكومية ايّ كانت مسميات الدرجات المالية و الادارية المعينين عليها كون مؤهلهم الاصلي يحقق لهم الانتماء لنقابة المهن الاجتماعية .

ان يكون هناك تعديلا في التشريعات و القوانين مما يجعل هناك اهمية و ضرورة لتقرير الاخصائي الاجتماعي في قضايا الاسرة امام محاكم الاسرة و ان يكون وجود هذا التقرير ضروري و اساسي في ملف الدعوى القضائية .

ان يشترط القانون بأن يكون المدير التنفيذي لأي من منظمات المجتمع المدني في مصر عضوا بنقابة المهن الاجتماعية ليكون الاداء العام مهنيا وفقا للتخصص العلمي .

ان يكون في نقابة المهن الاجتماعية لجنة مشكلة على اعلى مستوى من المتخصصين لتبدي رأيها في الموافقة على ترخيص الجمعيات و المؤسسات الجديدة بجانب وزارة التضامن الاجتماعي و تقوم بتقييم و تقويم المؤسسات و الجمعيات العاملة في الميدان الاجتماعي لتطوير الاداء وفقا لمعايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الاجتماعية و ذلك بعد التعديل في مواد القانون  .

و هناك الكثير و الكثير من الاقتراحات التي تحلم بمستقبل افضل لاعضاء نقابة المهن الاجتماعية نستطيع ان ننفذها معا كفريق عمل متكامل من مجلس ادارة النقابة و الاعضاء المحبين لنقابتهم و في النهاية لا يسعني سوى ان اقدم التحية و التقدير لكل السادة زملائي اعضاء نقابة المهن الاجتماعية و لمجلس النقابة ايضا و ادعوهم جميعا الى ان نعمل سويا من اجل نقابة المهن الاجتماعية العريقة