تقرير :د.دينا محسن مسئول الدراسات والبحوث باتحاد عمال مصر

 

 

*الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة..

 

تضع الدولة المصرية المرأة على جدول أولوياتها، حيث قامت بتذليل العديد من العقبات التى تقف أمام تمكين المرأة سياسياً ومجتمعياً واقتصادياً وإعلامياً، جعلت هناك مهمة ذات أولوية تُلقى بالمسؤلية على النساء القياديات فى مواقعهن لتبنى قضايا المرأة خاصة المرأة العاملة.

 

وفى محاولةٍ جادة لرصد مواقع الضعف والخلل فى قوانين العمل، وفى أوجه النقص والثغرات التى يُفضل سدها، لضمان الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، خاصةً العاملات فى القطاع الخاص، والمهنيات، والمرأة المعيلة.

 

وبما أن أكثر من ٤٠ % فى هذا المجلس (الشعب والشيوخ) يمثلها المرأة، فى سابقة لم تحدث فى التاريخ المصرى, فقد كثّف البرلمان المصرى جهوده خلال تلك الفترة، خاصةً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩)، ووضع مظلة حماية إعلامية وسياسية واجتماعية للمرأة العاملة، وتفعيل القوانين والتشريعات التى تؤدى إلى هذا الغرض.

 

 

*المرأة العاملة بعد أزمة كورونا (تأثيرات مباشرة وغير مباشرة)..

 

رغم الجهود التى اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الجائحة والتى أشادت بها المنظمات الدولية، إلا أن النساء والفتيات هن الأكثر معاناة من آثار الجائحة.

 

فالنساء والفتيات يعانين بوجه خاص من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، لأن دخلهن أقل بصفة عامة، ولأنهن يشغلن وظائف غير آمنة أو يعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر-هذا ما أكدته د”فادية ابو شهبة” أستاذة القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، موضحة أنه فى ظل الجائحة ازداد عبء عمل الرعاية غير المدفوعة الأجر نتيجة لبقاء الأطفال خارج مدارسهم، وزيادة حاجة كبار السن إلى الرعاية، فمع إغلاق المدارس والحضانات تحملت النساء وحدها مسؤولية الدراسة للأبناء فى البيت، ومع تقليص العمالة وساعات الحظر تحملن مسؤولية الأسرة بالإضافة للتأثير السلبى على الفتيات الصغيرات اللاتى تضاعفت عليهن أعباء المنزل وصرن لا يجدن وقتا ولا رعاية كافية، مما يحد من إمكانية حصولهن على حقهن في التعليم.

 

وأضافت أن الجائحة كان لها تأثير كبير على النساء “المعيلات” وهن نسبة لا يستهان بها فى المجتمع، فأغلب هؤلاء السيدات فقدن أعمالهن، فمثلاً هناك العديد من الخادمات المنزليات فى البيوت أصبحن لا يدخلن هذه البيوت لأن أصحابها يخافون من العدوى، والعاملات فى الحضانات فقدن دخلهن بسبب قرار غلق الحضانات.

 

ففى الرابع عشر من شهر مارس ٢٠٢٠ أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بإغلاق كل الحضانات فى مصر، واعتبرت الوزارة أن قرار رئيس الجمهورية بإغلاق المدارس والجامعات يتضمن أيضا الحضانات، وهو القرار الذى أثر على نسبة ٥٦% من العاملات فى مصر واللاتى تعملن فى مجال الخدمات والرعاية.

 

يأتى ذلك بالإضافة إلى أن الأسر التى ترأسها نساء تتعرض لخطر الفقر، أكثر من تلك التى يرأسها رجال، نظراً لمحدودية الوصول إلى وظائف ذات أجر مرتفع، وإلى عدم امتلاك الأصول، ونظراً لكون النساء يتحملن وحدهن مسؤولية العمل المنزلى، لا يبقى أمامهن متسع من الوقت للتقدم فى التعليم أو التدريب، ومن ثم الاستمرار بالسير فى حلقة الفقر.

 

فهناك الكثير من النساء الفقيرات والمعيلات مهمشات وبعيدات عن خطط الدولة المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، كما أن المساعدات الاقتصادية التى يحصلن عليها لا تلبى الاحتياجات الأساسية لهن من مأكل ومشرب.

 

*جهود حكومية لاحتواء الأزمة..

 

وفقاً لما أعلنته وزارة القوى العاملة فإن أعلى نسبة بطالة فى مصر تكون بين النساء، وأن وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، هدفها العمل على كافة مشاكل وقضايا المرأة المصرية، وقد عملت الدولة من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة معدلات تشغيلها.

 

ولضمان توفير كل أشكال الحماية للمرأة المصرية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من السياسات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة من بينها: أصدار رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠، والذى يتضمن تخفيض عدد العاملين والعاملات فى المصالح الحكومية كإجراء احترازى، ومنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلة أو أكثر يقل عمرة عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

 

كما عملت وزارة الصحة والسكان على تسهيل وصول الخدمات الصحية الإنجابية للنساء، حيث أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة ٣ أشهر وأطلقت الوزارة خطين ساخنين للدعم النفسى للمواطنين والمواطنات فى البيوت خلال فترة مواجهة كورونا ومن ثم تستفيد النساء من هذه البرامج.

 

وكثفت وزارة التضامن الاجتماعى جهودها لحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون فى دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وذوى الإعاقة مع الاستعداد لحالات العنف المحتملة ضد المرأة من خلال مراكز استضافة المرأة، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى ٢٢ مارس ٢٠٢٠ زيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات من ٣٥٠ إلى ٩٠٠ جنيه شهريا، وتضمين السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن ٦٥ سنة فأكثر من فاقدي الرعاية فى دور مسنين، فضلا عن زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدى المشروط لبرنامج تكافل وكرامة ل ١٠٠،٠٠٠ أسرة لتوفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات.

 

ومن جانبها أكدت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن العالم لم يشهد لفترة طويلة من الزمن أزمة خطيرة مثل أزمة تفشي كوفيد-١٩ التى نشهدها الآن، مشيرة إلى أنها كارثة متعددة الأوجه ذات تأثير مدمر للغاية على الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لحياة الأفراد في جميع أنحاء العالم، لافتة الى أن الواقع يؤكد أنه بينما يتأثر الجميع من اثر تفشي كوفيد – ١٩، فإن النساء والفتيات هن الأكثر معاناة وتأثرا بعواقب هذه الازمة.

 

وأشارت ” مايا مرسى” إلى أن الحكومة المصرية كانت سباقة في اتخاذ خطوات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المرأة والفتاة، حيث قامت بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأطلقت “تقارير السياسات ” لرصد تنفيذ تلك البرامج والسياسات، حيث تم اعتماد أكثر من ١٠٦ إجراءات وقائية للاستجابة لكوفيد – ١٩.

 

*المرأة العاملة والاقتصاد غير الرسمى.

 

إن دور المرأة المصرية فى المجتمع واضح للعيان، بالرغم من أن أعلى نسبة بطالة فى المرأة، لذا بحثت الدولة الوسائل الفاعلة، لتمكين المرأة من العمل فى المنزل واستخدام القدرات التكنولوجية اللازمة لذلك.

 

فالمرأة المصرية تشارك بجدية فى مجال العمل إلى جانب دورها الاجتماعى فى المنزل والمجتمع، وعمل المرأة فى المنزل سيخلق بعض أنواع العمل الجديدة، وستفرض نفسها على سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

 

وعمل المرأة من المنزل ليس مشين، وهو عامل يساعد على القضاء على البطالة فى صفوف المرأة المصرية، فالتفاعل مع المرأة العاملة والتواصل الكامل من أجل حل أية مشاكل للمرأة فى مجال العمل، لأن المرأة جزء مهم داخل المجتمع المصرى.

 

لكن هناك نقطة أخرى يجب وضعها في الاعتبار، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل، وهي أن العديد من النساء يعملن فى وظائف غير رسمية، وبالتالى لا تشملهم خطط الحماية الاجتماعية مصل التأمين ضد البطالة.

 

فمن شأن ارتفاع معدل وفيات الذكور بسبب كورونا إجبار النساء المتخلفات عن الركب على السعي للحصول على الحماية الاجتماعية أو تأمين دخل آخر لأسرهن.

 

كما يوجد توزيع غير متكافئ لأعمال رعاية الأسرة بين الرجال والنساء، ففي الأوقات المعتادة، تتحمل النساء والفتيات مسؤولية رعاية الأسرة والمنزل بسبب التقاليد الاجتماعية، وهن يتحملن الآن على الأرجح الزيادة في مسؤوليات أعمال الرعاية الناجمة عن استبدال المدارس بالتعليم المنزلى، وعزل كبار السن، والأعداد المتزايدة لأفراد الأسرة المرضى.

 

وهناك مخاطر كبيرة تتمثل في دفع هذه الظروف العديد من النساء في جميع أنحاء العالم إلى ترك وظائفهن، وخاصة تلك التي لا يمكن القيام بها عن بعد، مع آثار سلبية محتملة طويلة الأمد على مشاركة الإناث في القوى العاملة.

 

*آليات تنفيذية لحماية المرأة العاملة..

 

أنصف القانون المرأة العاملة وتساوت بالرجل فى جميع حقوق العمل، وذلك فى قانون عام ٢٠١٦، حيث لم يقصر الوظائف العليا على الرجل، بل أعطى للمرأة جميع الحقوق التى يتمتع بها الرجل فى المراكز القيادية، وكون أن الرئيس “عبدالفتاح السيسى”، يضيف للمرأة العاملة بعض الحقوق التى يعتبرها الرجل امتيازاً عليه، فهذه الحقوق قد منحت بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم وبعد انتشار الكورونا فى البلاد، فما يعطيه الرئيس للمرأة العاملة هى حقوق تفرضها الإنسانية على رئيس دولة مسئول عن الأسرة المصرية.

 

فالمرأة العاملة منحت إجازة مفتوحة بمرتب كامل، ولزمت بيتها لتتفادى الإصابة بالكورونا، وخاصة أنها تمثل عماد الأسرة فهى الزوجة والأم والطبيبة التى تداوى كل فرد يصاب من أفراد الأسرة.

 

بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل بالنسبة للمرأة العاملة، فى هذه الظروف التى تستوجب تواجدها مع الأولاد، وخاصة بعد تعديل المناهج الدراسية، وأيضاً تخفيض أيام العمل، بحيث ألا تضار المرأة وتأخذ مرتبها كاملاً.

 

والعديد والعديد من القرارات والمبادرات الرئاسية، التى ساندت المرأة المصرية العاملة أثناء وبعد أزمة كورونا، والتى ربما تصبح نواة مادة قابلة للسن والتشريع والتعديل داخل مجلس النواب فى الفترة المقبلة.

 

وبناءً عليه يرى اتحاد نقابات عمال مصر، أن حزمة القرارات التى اتخذها الرئيس والتشريعات التى أقرها البرلمان قد ساعدت المرأة العاملة بشكل كبير لاحتواء الآثار السلبية لأزمة كورونا، وهذا ينطبق على المرأة العاملة فى القطاع العام والخاص، لكن المشكلة تكمن فى العاملات فير المنتظمات، اللاتى يحتجن إلى سياسة تشريعية وتنفيذية ورقابية ومجتمعية أكبر وأشمل، لتحسين مستقبلهن العملى وحمايتهن وتأمينهن، خاصة المرأة العاملة فير المنتظمة المعيلة، وهى أهم عنصر فى الحلقة، لكنها عنصر غير مرئى لصانع القرار والتشريع.

 

*أشكال دعم اتحاد عمال مصر المرأة العاملة..

 

يؤكد دوماً اتحاد نقابات عمال مصر على أن المرأة العاملة كان لها حقوق مُصَانة في عهد الرئيس “عبد الفتاح السيسى”، كما كانت دوماً شريكة في خطط التنمية، خاصةً فى قطاع الصناعات.

 

فالمرأة المصرية حصلت على حقوقها بشكل كبيرنتيجة الدور المهم والحيوى الذي تلعبه المرأة، خاصة “المرأة العاملة” في النهوض بالمجتمع، ودعم ومساندة خطط التنمية، ومشاركتها الفاعلة في مواقع قيادية، وفي العملية الإنتاجية.

 

وأشاد اتحاد العمال بدور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية في مواجهة تداعيات “أزمة كورونا” وتأثيرها على العمال، كما دعا عمال مصر إلى مشاركة المرأة بقوة فى الانتخابات العمالية المقبلة، بوعي وإدراك كامل لمدى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية بإيجابية.

 

يأتى هذا بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية تنظمها “أمانة المرأة” باتحاد العمال، حول دور العمال في “الجمهورية الجديدة .. ومكتسبات المرأة العاملة في عهد الرئيس السيسي”، من أجل توعية المرأة العاملة بحقوقها وواجبتها.

 

فالإنجازات التي حدثت في ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التي تعيشها مصر حاليًا، انعكس يشكل كبير فى حماية المرأة العاملة اجتماعياً واقتصادياً، نذكر من تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر،، (إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ العام ٢٠١٧م هو عام للمرأه المصرية، وصول نسبة الوزيرات في الحكومة إلى ٢٥% أي ربع الوزراء من السيدات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر، نسبة نائبات المحافظين في ٢٠٢٠ بلغت ٣١% لأول مرة في تاريخ مصر، وصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقا لدستور ٢٠١٤ الذي وافق عليه الشعب المصري ٢٥%، أي ما يعادل الربع، تواجد غير مسبوق للنساء في مجلس الشيوخ بمعدل ٣٨ نائبة بنسبة تصل ل ١٢.٥% من إجمالي الأعضاء، عدد النائبات بمجلس النواب وصل ل ١٦٢ نائبة بنسبة ٢٧% من إجمالي الأعضاء، زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى ٦٨.٨% خلال عام ٢٠١٨، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، وصلت نسبة المرأة في الوظائف الحكومية ل ٤٥% لأول مرة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أكتوبر المقبل لأول مرة في تاريخ مصر، التصديق على تشريعات وقوانين تحمي المرأة في الشارع ومواقع العمل).

 

وأخيراً وليس آخراً،، تعرض العالم منذ ما يقرب من عامين وحتى اليوم إلى أزمة “فيروس كورونا”، التي تسببت في بطالة للملايين من العمال حول العالم، وخسائر فادحة في قطاعات استراتيجية، وتدهور أوضاع الملايين من العمالة غير المنتظمة حول العالم أيضا، لكن في مصر وقف الشركاء الاجتماعيين من حكومة وأصحاب أعمال وعمال يداً واحدة في مواجهة هذه الأزمة وغيرها، وذلك بتوجيه ورعاية من رئيس الجمهورية، فجرى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في صورة دعم مادى، وحصر وتقنين وبرامج حماية لم تشهدها مصر من قبل، ومازال هناك نيّة لتعديلات جديدة في تشريعات العمل والعمال، والتي من شأنها مواكبة تلك التحديات التي تواجه العالم وفي القلب منه مصر، وتحقق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية، واحتواء آثار الأزمة خاصة على المرأة العاملة.