ا. د. ماجدة مصطفى كامل في ندوة" لا للعنف ضد المرأة " بنقابة النيابات والمحاكم تطالب بقانون رادع لكل من تسول له نفسه بارتكاب اي نوع من أنواع العنف

متابعة :أميرة عبدالله

أكدت ا. د. ماجدة مصطفى كامل مدرب معتمد من مركز تنمية قدرات هيئة التدريس بجامعة حلوان ومدرب معتمد تنمية بشرية وخبير استشاري اسري أن العنف ضد المرأة يختلف تعريفه في القانون عنه في علم الاجتماع او علم النفس او التعريف الذي اقرته هيئة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي أطلقتها في ندوة “لا للعنف ضد المرأة” والتى نظمتها سكرتارية المرأة بالنقابة العامة للنيابات والمحاكم بمشاركة لجنة التثقيف والتدريب برئاسة مني عباس ولجنة الاعلام برئاسة سناء عبد المنعم وبحضور الدكتور علي عبد الوهاب رئيس النقابة ونائب رئيس الاتحاد العام ومحمد عطية نائب رئيس النقابة والمشرف على لجنة المرأة وماهر النيكلاوي الأمين العام وفاتن السناوي سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسماح جاد رئيس سكرتارية المرأة بالنقابة العامة للتعليم والبحث العلمى وجميع عضوات سكرتارية المرأة بالنيابات والمحاكم.

وقالت إن العنف تم تعريفه في القانون أنه “جرائم تمت باستخدام القوة الجسدية استخداماً غير مشروع بهدف الاعتداء او التدمير او التخريب.
أضافت أن من أسباب العنف التمييز ضد المرأة في الدستور والقوانين الوطنية اضافة الي عدم المساواة بين الجنسين مما يؤدى لتعرضها للاذي الاقتصادي والجنسي والنفسي والجسدي ويظهر ذلك في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات كبعض القوانين التي تبرر قتل المرأة تحت مسمى الشرف.
واوضحت ا. د. ماجدة أن العنف يبدأ من الأكبر ليكتسبه ويقلده الأصغر مشيرة إلى أن للعنف أنواع متعددة منها “الجسدي واللفظي والصحي والجنسي والاقتصادي والقانوني.
وأشارت إلى أن للعنف أيضا أسباب ودوافع منها اجتماعية او اقتصادية ويترتب على العنف ضد المرأة أثار صحية ونفسية واجتماعية.
واختتم محاضرتها بسؤال هام الا وهو كيف نتغلب على ظاهرة العنف ضد المرأة…؟؟؟
واتفق المشاركون معها على أن التغلب على هذه الظاهرة يأتي بزيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي وعن طريق الندوات التثقيفية والتوعوية وتعزيز دور الاعلام لمحاربة هذه الظاهرة ووضع قانون رادع لكل من تسول له نفسه بارتكاب اي نوع من انواع العنف ويتسبب في أذى للمرأة.

أخبار ذات صلة