كتبت:اميرة عبدالله 

وجه النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، في لجنة الصحة بالبرلمان، الدعوة للنقابة العامة للعلوم الصحية للحضور اجتماع لجنة الصحة والذي تم عرض طلب الإحاطة المقدم منه والموجه للدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، نظرا للعلاقة الطيبة بين النائب والنقابة لصالح العاملين والجهود التي تسعى من خلالها لتذليل العقبات محل طلب الإحاطة.

 

وقالت منى حبيب، الأمين العام لنقابة العلوم الصحية، المشاركة في الاجتماع، بأن طلب الإحاطة بشأن فنيين العلوم الصحية الحاصلين على المعاهد الفنية الصحية، والموجودين ضمن الفئات الذين يشملهم القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والمعروف بالكادر عند استكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس في ذات التخصصات، يفاجئون بأنهم خارج كادر المهن الطبية، وتنخفض أجورهم إلى النصف تقريبا، وهو ما يمثل إهدارا لحق إنسان اجتهد ورفع من مستواه العلمي، ليؤدي مهنته بشكل أفضل، وبالتالي يستحق أن يكرم ماديا أكثر، وليس العكس.

 

أوضحت” حبيب” أن عدد من قيادات الوزارة على رأسهم رئيسا قطاعي التدريب البحوث د. سحر حلمي، والرعاية العلاجية د. حازم الفيل، حضروا اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة.

 

أكدت على أن اللجنة أصدرت توصيات بضم فئات المختبرات الطبية والأشعة وباقي التخصصات المماثلة من الحاصلين على “بكالوريوس تقني/ شعبة التخصص” إلى القانون 14 لسنة 2014، وبقائهم بالكادر، بدلا من خروجهم منه لمجرد حصولهم على مؤهل أعلى هو تطور طبيعي لتعليمهم.

 

أشارت إلي أن اللجنة سوف تخاطب وزير الصحة بشأن إصدار قرار ببقاءهم في الكادر، حيث لم تتغير مساراتهم الوظيفية، ويقومون بمهامهم السابقة عن الحصول على المؤهل الأعلى، بل تضاف لهم مسئوليات أخرى أيضا.

 

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أنه “لا يضيع حق وراءه مطالب”، حيث تأتي تلك المناقشات، والتحرك البرلماني، تتويجا لجهود النقابة على مدار 3 سنوات تواصلت فيها مع كافة الجهات، بدءا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الصحة والسكان، والتعليم العالي، والبرلمان، وغيرهم، لحفظ حقوق الحاصلين على مؤهلات عليا.

 

اضاف نقيب العلوم الصحية، أن النقابة على تواصل مستمر مع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور أشرف حاتم، وعدد من أعضاء اللجنة، بشأن عدد من الملفات الخاصة بفئات العلوم الصحية، وعلى رأسها بقاءهم خاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014.

 

ونقل الدبيكي رأي الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان في هذا الملف، وهو أنه لا يعقل ألا يستظل فئات العلوم الصحية، بمظلة كادر المهن الطبية، وقت أن كانت مؤهلاتهم فوق متوسطة، بينما يتم إقصاؤهم عندما يحصلون على مؤهل أعلى، ويهدف الحصول عليه في الأساس إلى الارتقاء بمستوياتهم العلمية والوظيفية، وهو أمر يجب أن يثابوا عليه، بدلا من حرمانهم من حقوقهم الأدبية، أو الانتقاص من المقدرات المالية الشهرية لهم.

 

واشار إلي أنه في 18 أبريل 2021، خاطبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء، كل من وزير الصحة والسكان، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كتاب النقابة العامة للعلوم الصحية رقم 348 المؤرخ في 3 أبريل 2021، بطلب إدراج خريجي المعاهد الفنية الصحية الحاصلين على درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، ضمن قانون كادر المهن الطبية، وطالب مجلس الوزراء في المخاطبة، التي وجه نسخة منها للنقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، وحملت رقم صادر 10685-3، وموقعه من المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالدراسة والإفادة بما ينتهي إليه الرأي، تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

 

جاء ذلك ردا على مخاطبة النقابة في 3 أبريل 2021 لرئيس مجلس الوزراء، بخصوص أن العلوم الصحية هي عماد المنظومة الصحية، وتشمل 14 تخصصا من خريجي المعاهد الفنية الصحية “أشعة – مختبرات – تركيبات أسنان – تسجيل طبي وإحصاء – مسعفين ورعاية حرجة – صيانة أجهزة طبية – مراقبين صحيين – تغذية علاجية – صيدلة وصناعات دوائية – عظام – تخدير- أطراف صناعية – تثقيف صحي”، ولم يتقاعسوا لحظة عن خدمة الوطن، في ظل جائحة كوفيد 19، بل صمدوا واستشهد منهم وأصيب الآلاف.

 

وتضمنت مخاطبة النقابة لرئيس الوزراء، ” يوجد 5 تخصصات حصلت علي درجة البكالوريوس، وتقدم خريجوها لتسوية حالاتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلي، وهم يشغلون نفس المهام، ويعملون في نفس الأعمال السابقة على طلب التسوية، وتم إستحداث مجموعة تخصصية لهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحمل اسم “تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية” وكذلك استحداث مسمي وظيفي لهم، هو “أخصائي تكنولوجيا/ فرع التخصص”، وهذا تطور محمود يواكب العالم، ولكن ما يؤرقهم هو خروجهم من كادر المهن الطبية، وانخفاض أجورهم الوظيفية.

 

وطالبت النقابة رئيس الوزراء بإدراج المجموعة التخصصية ضمن قانون المهن الطبية، وكذلك إدارج المسمي الجديد ضمن القانون، لحفظ حق هذه الفئة مؤقتاً، لحين تعديل القانون، حيث أن هدفهم كان هو تطوير هذه الفئة، ورفع كفاءة مهنهم، والمنظومة الطبية، مما ينعكس إيجابا على كفاءة الخدمة المقدمة للمريض، والإنسان المصري عموماً.