كتبت :اميرة عبدالله 

أكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،على أن انتهاء المجلس أمس الاثنين من مناقشة 105 مادة في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة تمهيدا لاستكمال باقي المواد نهاية يناير الجاري، للانتهاء من جميع مواده وإرساله الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره ،يؤكد كل الحرص على سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يمس الملايين من عمال مصر ،موضحا أن هناك تعديلات جرت حتى الآن تحقق المزيد من المكاسب الحقيقية للعمال ،وترسخ مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج،كما إن هناك ملاحظات جوهرية على بعض المواد سنطرحها لاحقا .

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنه من ضمن المكاسب التي حصل على العمال في التعديلات التي جرت أمس الاثنين على بعض المواد تخفيض مدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول الى دائم إلى 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات ،وكذلك حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر ،ولا يشترط أن تكون الدراسة في نفس تخصص المنشأة التي يعمل بها ،وايضا في مادة تشكيل المجلس القومي للأجور تغيير مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى “التنظيم المعني الاكثر تمثيلا للعمال”،ليمثل العمال في كافة المجالس ذات الشأن العمالي، وذلك تماشيا ومواكبة للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

واضاف خالد عيش أن هذه المكتسبات الجديدة جزء من مكتسبات أخرى تحققت وستتحقق مع التعديلات الجارية حتى الآن خاصة تلك التي تعطي صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المتخصصة،في الفصل في كافة النزاعات وفي وقت قصير ليس كما كان يحدث في السابق مما سيمنع أزمة الفصل التعسفي،مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاش حول المواد المتبقية ،وانه سوف يطالب بضرورة إلغاء المادة 133 من المشروع المقدم من الحكومة لانها مادة ” ملغمة ” تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط ،وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل،حيث تنص هذه المادة على : “إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ،جاز لاي من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر “..موضحا أن هذه المادة غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك ساقترح ضرورة إلغاءها أو تعديلها وتوضيحها وجعلها مشروطة ،بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من اي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال،او العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنه في هذا الشأن .