قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019

بقلم : الباحث الاقتصادي والعمالي.. إلهامي الميرغني

المفروض ان كل القوانين بتساوي بين المواطنين او بين المراكز القانونية للمواطنين لأنها تصدر للمصلحة العامة وليس لتأييد التفاوت الاجتماعي ومحاباة فئات محددة.
ولو تأملنا قطار التأمينات الاجتماعية في القانون الجديد نجده مقسم الي اربع درجات…
ركاب التوربيني وهم علية القوم المادة 27 رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب ونوابه والمحافظين ونوابهم وهؤلاء معاشهم يتم احتسابه بالقسمة 1/10 وطبعا هؤلاء خلال اخر عشر سنين كانت مرتباتهم مرتفعة وهذا مايؤدي إلى ارتفاع معاشاتهم.
ركاب الدرجة الأولي وهؤلاء اصحاب الكادرات الخاصة.. المادة 3 قالت ان مميزاتهم تستمر والخزانة العامة تتحمل الفروق… الخزانة العامة اللي اتخلت عن كل التزامتها تجاه المعاشات ومنها ال 1% وضعت استثناء لركاب الدرجة الأولي في قطار المعاشات.
ركاب الدرجة الثانية وهؤلاء كبار الموظفين والذي تزيد اجورهم علي 6000 جنيه في الشهر وهؤلاء لهم نظام تأمين تكميلي لكي تزيد معاشاتهم.
ركاب القشاش هم كل الموظفين والعمال والذي تحتسب معاشاتهم علي اساس 1/45 وبذلك معاشاتهم تستمر منخفضة.
“ده بقي غير العمالة غير المنتظمة اللي لازم يدفعوا 79 جنيه في الشهر وكلهم ارزقية يوم شغل واسبوع بطالة” والقانون اتكلم عن التزامات الدولة تجاهم ولم يوضح كيف يتم ذلك….!!!
القانون فصل التفاوت الطبقي بين المؤمن عليهم ولذلك رأيت انه لابد من تشبيهه بقطار يضم درجات مختلفة من الركاب.