نقابة القطاع الخاص تتضامن قانوني مع عمال "شوتمد للصناعات الورقية"... وشعبان خليفة يؤكد أن المشتري الجديد للشركة ملزم بمد عقود العمل وتسوية حقوق العمال

كتبت :أميرة عبدالله

القاهرة 27 إبريل 2020

أعلنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة، مساندتها ودعمها القانوني، لـ130 عاملًا بشركة شوتمد للصناعات الورقية، الكائنة في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة ٦ أكتوبر، بعد أن استغلت الشركة الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد على البلاد، وعقدت صفقة بيع للشركة واستغنت عن العمال بالمخالفة للقانون.

ومن ناحيته، قال شعبان خليفة، إن المالك الأصلى لمصنع شوتمد بالتعاون مع بنكي الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، عقد صفقة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٧، لبيع المصنع مع المشترى الجديد دون مراعاة تسوية أوضاع العمال، وبناءً على ذلك قام العمال بإبلاغ الشرطة التى قامت بتحرير محضر (٥٤ أحوال) بتاريخ يوم ١٨ مارس، موضحًا أنه من حينها ويتواجد العمال فى مواعيد العمل الرسمية وتمنعهم إدارة الشركة الجديدة من الدخول لأداء أعمالهم، دون قرار إدارى أو سند رسمى أو قانونى.

وأشار خليفة، في بيان له اليوم، إلى أنه لم يتم صرف أجور العمال من يوم ١٢ فبراير وحتى تاريخه بالمخالفة للقانون، حرر العمال محضر إثبات حالة رقم (١٤٠٧) ٢٣ أحوال بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٥ بقسم شرطة ثان أكتوبر، مؤكدًا أنه تم إثبات غلق المصنع بدون اتباع الإجراءات القانونية، بالإضافة لعدم تسوية أوضاع العاملين وضياع حقوقهم بين المالك والمشتري الجديد، وعدم الالتزام بأعمالا نص المادة (٧ ، ٨ ، ٩) من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وبالنسبة للرأي القانوني، قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ينص فى باب الأحكام العامة فى نص مادة 9، على أنه: ” لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ،حل المنشأة أو تصفيتا أو إغلاقها أو إفلاسها.. ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع- ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجاز أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود”.وأوضح أنه بذلك أصبح المالك الجديد “المشترى”، مسئولًا عن مد عقود العمال بعقد دائم ومكمل لعقد عملهم مع شركة شوتمد للصناعات الورقية، والبنكين بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلى المصرى بصفتهم جزاء لا يتجزأ من صفقة بيع الشركة، هم متضامنين مع فى حقوقا العمال.

أخبار ذات صلة