بقلم: القيادي العمالي صلاح الانصاري

فى كتاب الدولة الرخوة فى مصر ؛ للدكتور جلال أمين ؛ والذى نستنتج منه تهيئة المناخ للخصخصة ؛ففى خطاب الرئيس مبارك فى عيد العمال 1991 ؛ وفى الجزء الاقتصادى من الخطاب ؛ يصيبنا بالمرارة ؛ فعندما يعرض الرئيس والاغرب انه فى عيد العمال ؛ توزيع المسؤلية عن الازمة الاقتصادية بين الشعب والحكومة ( الواحد يكون دخله 100 جنيه .. عمال يخلف ؛ بقى عنده 10؛12؛14 واحد ؛ حنعيشهم ازاى؟)

وهنا الحديث عن زيادة السكان ؛ 13 مليون منذ تولى مبارك الحكم الى عام 1990 ؛: ( احنا بقالنا 3 سنين ما بنفعش أقساط .. احنا عايزين كتير قوى ؛ مش متماشى مع زيادة السكان ؛ فا مش قادرين ندفع .. ماهو يدفع يا أكلكوا …) ؛(يعنى أجيب القرشين اللى أخدتهم اروح حاططهم لك ؛ حتخلصهم فى مرة واحدة ونقعد بقى ايه زى الشطار قاعدين على المصاطب ) يقال هذا فى عيد العمال ؛ فمن غير الملائم ان توجه الاهانات الى الشعب المصرى .
اما عن ان الناس لاينتجون ؛ بل يجلسون على المصاطب يشربون الشاى والسكر دون أن يساهموا فى الانتاج ؛ فالذنب ليس ذنبهم ؛ بل ذنب السياسات الحمومية التى لم تبن المصانع لهم ليشتغلوا فيها أو لم تشجع الأخرين على بناء المصانع بالدرجة الكافية ؛ أما انخفاض الانتاجية فأنه لايعود الى كسل أو تكاسل ؛ بل انخفاض انتاجيته له علاقة وثيقة بتقادم المصانع والكف عن الاحلال والتجديد .
كل هذا كان يساعد المتشدقين بالخصخصة فى حربهم ضد القطاع العام .
الا أن أصوات المدافعين عن القطاع العام الصناعى لم يقف عند حد كتابة الدراسات والتقارير ؛ وينبغى أن نشير الى المواجهة الحادة فى جبهة صناعة الادوية وكانت فى ابريل 1978 ؛ قادها وزير الصحة ( ابراهيم بدران ) تنظيما للاستيراد؛ ودفاعا عن الصناعة الوطنية؛ أنضمت للوزير نقابة الصيادلة ونقابة الاطباء ؛ وعدد من كبار الاساتذهفى الجامعات ؛ مع قادة صناعة الادوية.
ان الشركات العابرة للجنسية فى قطاع الدواء غيرت تكتيكاتها بعد رد الفعل من المواجهة ؛ وقد غادر الوزير ” المشاغب ” موقعه بعد فترة ؛ وتسلل الدواء المسترد – انظر الى حال الدواء فى مصر الان .
كل هذا يذكرنا بظاهرة فظيعة انتشرت فى عام 1991 ونشرت اخبارها الصحف القومية وصحف المعارضة ( هى ظاهرة بيع الكلى) فذكرت أن عددا متزايدا من الفقراء فى مصر يلجأون بسبب حاجتهم الشديدة الى المال الى بيع احدى الكليتين لمريض ميسور الحال يحتاج الى زراعة كليه جديدة . وذكرت الصحف أن هناك “سوقا ” أخذة فى الاتساع تعقد فيها هذه الصفقات ؛ وينشط فيها الوسطاء والسماسرة ؛ وان عدد العمليات التى اجريت فى عام 1991 وحده ( طبقا لجريدة الاهرام فى 29/12/1991) بلغ 300 ( ثلاثمائة)عملية جراحية .
وبالربط بين مشهد بيع الكلى وبيع القطاع العام وحماقات الدعوة الى بيع القطاع العام ؛ ومن دواعى الدهشة أيضا مايذهب اليه بعض المتحمسين لبيع القطاع العام من تفسير مشاكلنا الاقتصادية ؛بسيطرة القطاع العام ؛ كل اسباب الفشل ترجع الى سيطرة القطاع العام واتباع نظام التخطيط ؛ مما يفهم منه بمفهوم المخالفة أننا اذا اردنا الأصلاح لانحتاج الا الى شىء واحد : بيع القطاع العام وترك كل شىء لقوى السوق.
الغريب أن هؤلاء المتشدقون يتصورا أن موقفهم هو الموقف العلمى ؛ وان كل ماعدا ذلك تحيز وتعصب وايمان أعمى بايديولوجية ما . والاغرب ان نفس منهج هذه المدرسة مستمر بصياغات اخرى ؛ وقريبا سمعت مسؤل يقول أن الارتباط بالحديد والصلب أرتباط عاطفى ؟1.
لاياسيدى انه أرتباط وطنى قائم على تشجيع الصناعة الوطنيه والعمل على تعافيها .
ولا أود الخوض والاسهاب فى الاسباب التى أدت الى انهيار قطاع الاعمال العام ؛ كا الاغراق وفتح الباب على مصرعيه أمام الاستيراد ؛ والكويز بمشاركة اسرائيل وامريكا؛ ثم يتحدثون عن تعزيز القدرة التنافسية؟ وايضا وقف التعيينات الجديدة منذا 1990 واتباع نظام المعاش المبكر بالترغيب والترهيب ؛ وا اتباع عقود العمل المؤقتة بقوة التشريع ؛ كل هذه الامور أدت الى ما نحن فيه ؛ فهل نحن احوج ما نكون الى تعديلات قانون قطاع الاعمال العام أم الى الغاء القانون ؟
تحياتى .
والى اللقاء فى الحلقة الثالثة.