بقلم:القيادي العمالي صلاح الانصاري

قبل الدخول فى موضوع تعديلات قانون قطاع الاعمال العام ؛ اود أن ابين لمحة
تاريخية ؛ عن السياسات التى هيئت المناخ للوصول الى ما نحن فيه.
والذى أدى الى خصخصة حوالي 382 شركة مملوكة للدولة بالكامل أو جزئيًا على مرحلتين من الخصخصة ، الأولى من 1991 إلى 1997 والثانية من 2004 إلى 2010.
استنزاف الخبرات التظيمية والعمالة الفنية المدربة فى القطاع العام ( والمقصود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1977 الذى شمل اقصاء ونقل 21 رئيس مجلس ادارةو76 عضوا فى مجلس الادارة ) والحقيقة ان هذا القرار قد سبقه اجراء مشابه عام 1975 على يد الوزير عيسى شاهين ( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 1975 الذى شمل 10 رؤساء و 99 عضوا لمجالس الادارة) ؛ بالاضافة الى الاجراء الاول ( قرار جمهورى رقم 692 لسنة 1974 الذى شمل 37 رئيسا و104 عضوا لمجالس الادارة ) وبالتالى كان مجموع من شملتهم التعديلات من قيادات القطاع العام الصناعى خلال سنوات الانفتاح347 شخصا وقد حذرت الرقابة الادارية من نتائج هذا الاتساع والتتابع السريع للتعديلات ؛ فأشارت الى شعور القادة ” بعدم الاستقرار أو الاطمئنان بالبقاء فى مناصبهم ؛ وخاصة بالنسبة لوحدات القطاع العام حيث اصبح من أبرز الصور التى تثير جوا من عدم الاستقرار هو ما يتم من وقت لاخر بالاعلان عن نوايا لم تدرس بعد حول تصفية حول تصفية أو فصل أو دمج أو تغيير تبعية بعض الجهات والوحدات ؛ أو مايصاحب معظم التعديلات الوزارية من الاعلان عن الاتجاه الى اجراء تغييرات شاملة فى تشكيلات مجالس الادارة وبعض الوظائف العليا ؛ وغالبا ما تثار حول هذه الامور تكهنات وترددات حول اوضاع العاملين بها ؛ وخاصة شاغلى وظائف الادارة العليا ؛ فضلا عما يترتب علي ذلك من شعور بالقلق قد يطول ؛ وشلل نسبى لدولاب العمل ؛ انتظارا لما يسفر عنه هذه النوايا أو التغييرات.
وأحيانا يتم تعيين وزراء جدد دون أن يكون سلفهم قد انهى التشكيلات المعلن عنها ؛ فتعاد التشكيلات المقترحة للوزراء الجدد حيث يعاد النظر فيما تضمنته من ترشيحات ؛ وكثيرا ما يفاجأ القدة بهذه التغييرات من الصحف .
…. ولكن أخطر من ذلك أن التعديلات لم تتحدد بمعايير النجاح والفشل فى أداء الوحدات الاقتصادية ؛ ففى أغلب الحالات تمت التعديلات فى اطار تصريحات معلنة عن محاربة العقليات ” المنغلقة عدوة الانفتاح” ؛ وكان تعديل 1977 بالذات بالغا فى وضوح مغزاه؛ اذ شمل الاستبعاد والنقل عددا كبيرا من النجوم المشهورة بكفاءتها الفنية والتنظيمية العالية ؛ واضطر وزير الصناعة الى الاعتراف بأن الاسباب الامنية والسياسة كانت من أسباب قراراته !.
ولكن رفضت الحكومة أن تقدم بيانا أكثر تحديدا عن الاسباب حين وجهت بأستجواب فى مجلس الشعب ( وهذا يؤكد أن الاسباب لم تكن فنية واقتصادية فى الاساس ).
وتساءل حلمى مراد” مقدم الاستجواب”: اذا كانت التشكيلات الاخيرةشملت عددا أقل من غيرها ؛ فلماذا احدثت ضجةهذه المرة ؟ وأوضح أن الضجة حدثت لأن التعديلات ” مست أشخاصا تثير ثائرة الناس وتدعو الى التساؤل ؛ لماذا نقل فلان أو فلان ….. ؟
كان هذا الاستجواب موجه الى السيد وزير الصناعة والثروة المعدنية من السيد العضو محمد حلمى مراد فى 12/4/1977 مضبطة الجلسة 38 الفصل التشرسعى الثانى.
ان حركة التنقلات أدت الى مزيد من الاستقالات .قال م حسن عبد الفتاح ” رئيس الهيئة العامة للتصنيع “: هناك اختلاف فى السياسات … كما ان الجو العام اصبح يدفع الانسان لأعطاء جهد لبلاده فى موقع أخر- وقال كمال الزيادى ” رئيس المؤسسة الهندسية السابق الذى نقل الى شركة الكابلات ” أن كثرة التغييرات تصيب القطاع الصناعى بالعقم خاصة انه تم نقل ثلاث من المديرين الى غير تخصصاتهم؛ فأنت رقيت مدير شركة ستيلكو ” مهندس سيد عوض ” المتخصص فى أعمال الصلب لكى يصبح رئيسا لشركة سورناجا للفخار ! ونقلت 2 من كبار المهندسىن المتخصصسن فى صناعة البطاريات وهما “جلال عزمى ” لكى يصبح رئيس شركة ناروبين للكاوتشوك؛ و”حسين جعفر” لكى يصبح مديرا لشركة ستيلكو ؛ وتم نقل “د. علاء الحديدى ” دكتوراه فى صناعة الورق ومدير شركة فرتا – 15 سنة – لكى يصبح مديرا فى شركة كازوزة( سى كولا ) وتتعدد الامثلة ….. / ابراهيم راشد ؛ ” لماذا هربوا من القطاع العام ” أخبار اليوم 19/3/1977 .
الى اللقاء فى الحلقة الثانية من مذبحة قطاع الاعمال العام .
تحياتى