بقلم :احمد السيد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية

تضاعفت الفجوة بين العاملين بالعلوم الصحية، وخاصة مراقبي الأغذية بوزارة الصحة، والدكتور حسين منصور ئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء، بسبب تعنت الأخير في تطبيق قانون الهيئة، وتعسفه الفج بحق المراقبين، وخاصة أن القانون نص على نقل كافة العاملين في مجال مراقبة الأغذية في كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى هيئة سلامة الغذاء، التي سعت مصر لإنشاءها، ولمس آثارها طوال 13 سنة مضت، وتفاءل بها المصريون خيرا بعد إصدار قانونها رسميا تحت رقم 1 لسنة 2017، ولكن رغم مرور 3 سنوات ونصف مازال اسم الهيئة يمثل جدلا كبيرا بسبب رئيسها.

واكدنا في نقابة العلوم الصحية، أن المراقبين الصحيين، دشنوا عددا من الهاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مؤخرا، عبروا فيها عن مطالبهم بكل صراحة، مطالبين بإقالة رئيس الهيئة من خلال هاشتاج “#اقالةحسينمنصور”، معلنين أنهم أصل مجال عمل الرقابة على الأغذية “#مراقبالصحةبوزارةالصحةأصلالرقابةعليالأغذية”، رافضين استبعادهم تعسفيا من النقل إلى الهيئة كما يعمد رئيس الهيئة من خلال هاشتاج “#لالاستبعادمفتشالأغذيةبوزارةالصحةمنالنقل_للهيئة”.

ومن كل محافظات مصر وإداراتها الصحية، تجمع المراقبون الصحيون، حول الإجابة على السؤال الهام، وهو لماذا نطالب بإقالة د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء… ؟.

وأجابوا من خلال النصوص القانونية، وقالوا نستند في إجاباتنا إلي القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبناءًا علي المادة رقم 4، التي تنص علي “يُنقل إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءًا علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدني بأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية في تاريخ النقل”.

وتضمنت أن المراقب الصحي “مفتش الأغذية” هو المسئول الأول عن سلامة الغذاء في وزارة الصحة والسكان، منذ عام 1940 وحتي تاريخه، أي منذ 80 عاما، لذلك نتعجب من نداءات د. حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، بفتح باب الوظائف لسد العجز وفتح باب الندب بالمخالفة للمادة 4 من قانون إنشاء الهيئة، متجاهلاً العاملين في الوزارات المختلفة في الرقابة علي سلامة الغذاء، وإصراره على التعسف في عدم نقل مفتشي الأغذية بوزارة الصحة للعمل بالهيئة، واكتفي بندب البعض ثم ألغي ندبهم مرة أخري.

وجدى بالذكر أن د. حسين منصور الذي يبلغ من العمر ٧٤ عاما، فشل في إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتلاعب بالقانون، وتسبب في إهدار المال العام، ويعمد إلى إقصاء الجهات الرقابية على الغذاء بالدولة، وهو صاحب نظرية “لحم الحمير صالح للاستهلاك الأدمي”، وأصدر تعليماته بالسماح بتداول الأسماك المجمدة والكبدة المجمدة بعد انتهاء فترة صلاحيتها، وأول من رفض تطبيق هذا القرار هم مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، حفاظا علي صحة المواطن، لذلك فإن إقالته يجب أن تتحول إلى مطلب شعبي حفاظا على سيادة القانون، وصحة المواطن المصري.

ولذلك نؤكد ونطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل السريع لحل أزمة نقل مفتشي الأغذية للهيئة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على صحة المصريين، خاصة أن مخالفة القوانين أصبحت سمة وعلامة بارزة، من علامات دكتور الزراعة حسين منصور، والذي يختفى عند أزمات الغذاء فى مصر، ويظهر فقط عندما تعلن الدولة الإنجازات لينسب البطولات لنفسه.

و عند زيادة الصادرات يخرج بتصريحات رنانة، بأنه هو السبب الأكبر وراء هذه الزيادة، ولكن عندما عادت شحنات البصل والبطاطس من الخارج، بعد رفضها من الدول المستوردة، لم يخرج بأي تصريحات أو تبريرات من الأساس، ولكنه طل برأسه ليلقي التهمة على هيئة الصادرات والواردات، وغيرها من الهيئات.

و منذ ٢٠٠٧ وحتى الآن، مرت سنوات طويلة تكبدت فيها الدولة الإنفاق على الهيئة المزعومة التى تأخرت كثيرا وطالما حلمنا بها، إلا أنها عندما تواجدت على أرض الواقع، تحت قيادة د. حسين منصور، خالف القانون وتعسف بحق المراقبين ومفتشي الأغذية، مشيرا إلى أن النقابة التقته كثيرا، وتبادلت المناقشات والحوار معه ومع قيادات الهيئة، لكن إطلاق الوعود بدون تنفيذ سادت اللقاءات، وهناك مراوغة ومماطلة بلا عمل، بل ويتردد أن الكثير من التعيينات بالهيئة جاءة بالمحسوبية والوساطة، وبالرغم من وضوح قانون الهيئة فيما يتعلق بالهيكل الإداري والوظيفي لها، إلا أن إقصاء المراقبين والمفتشين من فوق سن الأربعين عاما أصبح سمة رئيسية بالهيئة، رغم أن رئيسها عمره 74 عاما، وتجاهل كون أن الدولة المصرية هي دولة قانون ومؤسسات، وليست عزبة تدار من داخل المكاتب الفارهة.