كتبت :اميرة عبدالله 

لليوم الثانى علي التوالي عمال القابضة للسياحة والفنادق مستمرين في وقفتهم الاحتجاجية ويطالبون برحيل “هشام توفيق” و”ميرفت حطبة”.

وكان أعضاء اللجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق قد رفضوا قرارات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والتي أكدت علي تطبيق لائحة قطاع الأعمال العام الغير معتمدة من مجلس الوزراء ولم يتم اقرارها من مجلس النواب إضافة إلى عدم دستوريتها ومخالفتها لقانون العمل .

وأكد أعضاء اللجان النقابية خلال تواجدهم اليوم بالقابضة للسياحة أن وزير قطاع الأعمال العام يمارس سياسة ليّْ الاذرع في تطبيق ” اللائحة العجيبة” رغم العوار الموجود بها والذي يعد شئ غريب بل ومخالف لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الحفاظ على العمالة بجميع الشركات التابعة للدولة وعدم اغتصاب حقوقهم أو سلبهم الإمتيارات التي يحصلون عليها من سنوات طوال.

أوضحت اللجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق .. ايجوث ، مصر للفنادق ، وشركة مصر للسياحة، أن الرئيس السيسي كان قد أكد مرارا وتكرارا علي أن العمال ضمن أولوياته بل واعلنها صراحة “حافظوا على حقوق العمال” .

وجددت اللجان النقابية رفضها رفضاً تاماً للائحة قانون قطاع الأعمال العام التي قرر “توفيق” البدء في تطبيقها بأثر رجعي إعتبارا من أول يوليو 2021 ، مؤكدين أن هذه الشركات لديها لوائح أساسية معتمدة منذ عام 1995 وسارية المفعول بقوة القانون ولايمكن تعطيلها إلا حين صدور لوائح جديدة تتماشى مع القانون رقم ( 185 ) لسنة 2020 كما جاء بالمادة ( 42 ) والتي نصت علي أن “يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها” خاصة وأن هذه اللوائح تنص على الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا لنظام العمل الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العمومية للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص .

ناشد أعضاء اللجان النقابیة القيادة السياسية بالتدخل لوقف الممارسات التي يقوم بها وزير قطاع الأعمال العام والتي تضر بمصالح عمال السياحة بل وتفتح الأبواب لمثيري الفتن والاشاعات والبلبلة أن هناك من يسعي للنيل من العمال في الوقت الذي يري العالم كله مايقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل عودة مصر للريادة في جميع المجالات.

وجدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال العام كان قد أرسل خطابات إلى رؤساء الشركات القابضة الثمانية والتابعة للوزارة لاجبارهم علي تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام والتي تتسبب في إنخفاض كبير في دخول العاملين بالشركات القابضة والتابعة بنحو مايزيد عن 75 % من حجم الدخول الحالية إضافة إلي أن يكون الحد الأقصى للأرباح التي يتم توزيعها على العاملين 12 % من حجم صافي الأرباح وألا تزيد شهور المنح التي يحصل عليها العاملين في الأعياد والمناسبات علي الأجر الأساسي عن أربعة أشهر كحد أقصى، ويحدد لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة أشهر إثابة لاتزيد عن 20 شهراً .

المثير للجدل في قرارات “توفيق”هو أن يتم تطبيق تلك الأمور المالية إعتباراً من أول يوليو 2021 وايقاف صرف أية منح أو حوافز أو حافز إثابة للعاملين وفقاً للقواعد الجديدة بل ويتم خصم قيمة ماتم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القيمة المالية المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني بأثر رجعي مما يمنع الشركات من منح العاملين خلال هذه الفترة أي ماليات مما يترتب عليه انخفاض دخول للعاملين بنسبة تصل إلى 75 % .