رحب فرانسيس اتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية بالحضور، وقدم لهم الشكر  لمشاركتهم، هذا المؤتمر الخاص بتطبيق الحماية الاجتماعية من اجل تنمية مستدامة شاملة لقارة افريقية، كما اعرب عن سعادتة لتولي معالي الوزير حسن شحاتة حقيبة القوي العاملة لما يوضح اعتزاز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالدور الذي من الممكن ان يلعبه العمال في تنمية هذا البلد.

 

واكد اتولي ، ان الحماية الاجتماعية هي الاداة من اجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتظل مكوناً رئيسيا لحقوق الإنسان علي النحو المنصوص عليه في العديد من القوانين الدولية والإقليمية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية، والتي تلعب دورًا أساسيًا في خلق مسارات تنمية شاملة ومستدامة من خلال الحد من خوف الناس من الفقر والمصاعب عن طريق مساعدتهم على كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال.

 

واضاف ان الحماية الاجتماعية تظل استثمارًا أساسياً يسهم في النمو الاقتصادي ويجعل النمو لصالح الفقراء مع الحد من الفقر بشكل مباشر، ومع ذلك ، فمن المؤسف أن أفريقيا هي القارة التي لديها أدنى معدل تغطية للضمان الاجتماعي في العالم. قد يكون بسبب طبعتنا الاجتماعية.

 

استنادًا إلى بياناتنا الخاصة وكذلك من منظمة العمل الدولية ،من المتوقع ان التغطية الفعالة في أفريقيا منخفضة تصل إلى 17 في المائة من إجمالي السكان ومع تزايد الطابع غير الرسمي ، قد تنخفض التغطية بسبب ان أكثر من 80 في المائة من العمالة  .

 

واشار اتول ،انة كان لوباء Covid-19‏ وعمليات الإغلاق المصاحبة له آثار سلبية هائلة واختبرت قدرة شعبنا على الصمود في جميع مستويات الدخل، ومع ذلك وكما هو الحال في معظم الأزمات ، واجه الفقراء التحدي الأكبر في التعامل مع الصدمات الاقتصادية نظرًا لتدني قاعدة أصولهم ، ونقص المدخرات ، وعدم تنظيم عملهم، في حالات عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مثل هذه ، توفر الحماية الاجتماعية شبكة أمان حاسمة للأشخاص الأكثر تضرراً.

 

وحث جميع الحكومات الأفريقية على تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتغطية جميع العاملين في الوظائف الرسمية وغير الرسمية من أجل التخفيف من الآثار الهائلة لأزمة COVID-19 وما بعدها.

 

وقال رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية، في الوقت نفسه ، تعتبر الحماية الاجتماعية الشاملة ضرورية لبناء مجتمعات ديناميكية وشاملة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 1.3 بشأن أنظمة الحماية الاجتماعية للجميع بما في ذلك الطوابق.

 

أضاف… نيابة عن الرجال والنساء العاملين في القارة ، أغتنم هذه الفرصة لأهنئ المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية على إطلاق استراتيجية الحماية الاجتماعية الإقليمية الأفريقية المسماة ‘نحو 40٪ – إطار تسريع تغطية الحماية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

واكد ان الإستراتيجية الإقليمية تهدف بالفعل إلى دعم مبادرات الجهات المكونة نحو الحماية الاجتماعية الشاملة على المستويات الوطنية، وستقطع هذه المبادرة شوطا طويلا تماشيا مع تنفيذ إعلان أبيدجان لمنظمة العمل الدولية: وضع تدابير شاملة للتوسيع التدريجي لتغطية الحماية الاجتماعية المستدامة في أفريقيا.

 

ودعا رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية، جميع النقابات العمالية إلى المشاركة بفعالية في الترويج لتوطين هذه الاستراتيجية في بلداننا، على مستوى منظمة العمل الدولية ،.

 

وطالب الاستمرار في تعزيز قدرات وكفاءات العمال للمشاركة في تصميم وإدارة وتنفيذ الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة للجميع.

 

مؤكدا ان هذا المؤتمر سيساهم بالتساوي في خلق الوعي بين قادة النقابات العمالية والعاملين في إفريقيا ليقوموا بأدوار نشطة في الترويج والضغط من أجل توسيع الحماية الاجتماعية للجميع في أفريقيا.

 

كما اكد أن ميسري منظمة العمل الدولية سيأخذوننا من خلال الأدوات والتدخلات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية في هذا الصدد ويوفرون فرصة لمناقشة الأدوار المحددة لنقابات العمال في تعزيز وتنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي لمنظمة العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية في أفريقيا.

جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات المؤتمر المشترك بين منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ومكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان :”إمكانية تطبيق الحماية الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة شاملة لأفريقيا، بدعوة من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، وبحضور قيادات اتحاد نقابات عمال مصر وما يقرب من 100 شخصية أفريقية ودولية ونواب من البرلمان المصري،” عادل عبد الفضيل وخالد عيش وسولاف درويش ” تناقش على مدار الـ3 أيام مجموعة من المحاور منها : “نحو صحوة إنسانية من أزمة كوفيد 19 من خلال حماية اجتماعية عالمية”،و”وضع الحماية الاجتماعية في أفريقيا في ظل انتشار وباء كوفيد 19فيما يتعق بالاستجابات والدروس الرئيسية المستفادة”، و”الحيز المالي المتاح من أجل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي”، و”الدور النقابي في تطوير تنفيذ استيراتيجة الحماية الاجتماعية الإقليمية بأفريقيا”.