بقلم : محمد سماره رئيس النقابه العامه للمناجم والمحاجر والملاحات ورئيس اتحاد عمال جنوب سيناء

تعامل وزارة قطاع الأعمال العام ومجلس النواب مع مشاكل العاملين بالشركات على طريقه الرئيس مبارك قبل الثوره (خليهم يتسلوا) حيث انه عند اصدار قانون العلاوات الخاصه السنه الماضيه ٢٠١٩ قامت الدنيا ولم تقعد بعد وسمعنا صراخ وعويل العاملين ومن بعدهم اللجان النقابيه والنقابات العامه و كذلك اتحاد عمال مصر وتنفسنا الصعداء حينما نشرنا بالصحف وكتبنا على على السوشيال ميديا وبح صوتنا ورغم هذا صدر القانون بما ترائى لوزاره قطاع الأعمال ومجلس النواب الموقر ونفس السيناريو فى قانون العلاوات الحالى ٢٠٢٠ بعد مناورات ومناوشات من العمال وتنظيماتهم النقابيه من أدناها إلى أعلاها وأيضا صدر قانون العلاوات على خلاف مايتمناه العاملين وحمدنا وشكرنا الله على ذلك وأن الشركات قائمه وموجوده ونتقاضى علاوات مثل باقى العاملين حتى ولو كانت لاتفى بالغرض الذى كنا نصبو اليه.

وكل هذا مخالفا لما أشار به سياده رئيس الجمهوريه من تعليمات وقرارات لرفع الأعباء من الشعب كله ومن هنا اتسائل……….. هل سيتم كل هذا فى تعديل قانون ٢٠٣ والذى اعاده مجلس الدوله إلى مجلس النواب بعد الملاحظات الغير دستورية فى بعض المواد المعدله من القانون والتى أشاروا عليها شيوخ القضاه
حيث ماسعمناه عبر القنوات الفضائيه أن القانون سوف يصدر الاسبوع القادم من مجلس النواب بلغة التهديد وان مده السماح للشركات الخاسره ثلاث سنوات فقط بعد العمل بالقانون المزمع اصداره فهل هذه المدة كافيه….. ليتم تصفيتها ونعود لنقطه البدايه……..؟؟؟

نحن العاملين ومنظماتنا النقابيه بح صوتنا صراخ وعويل ( وخلينا نتسلى ) كما قال مبارك…..!!