توعية مليون عامل في 65 ألف منشأة بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على الإنتاج

استكمال التحول الرقمي للتعامل بشكل لحظي في كافة خدمات الوزارة وتوسيع قاعدة شمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم

حصر العمالة المصرية بالخارج من خلال قاعدة بيانات إلكترونية…. وخلق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية…. وتوثيق التعاون مع المستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة.

حوار :أميرة عبدالله

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة عقب تجديد الثقة فيه كوزير لحقيبة القوى العاملة أن تكليف القيادة السياسية للوزراء والقيادات بالدولة يعتبر دافعا للاستمرار في انجاز الملفات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن والعمل وعمال مصر.

الوزارة رفعت شعار 2019 عاما للتدريب المهني

أكد إن الوزارة رفعت شعار 2019 عاما للتدريب المهني كي تعمل كل يد لتبني وتعمر للنهوض بالدولة المصرية والوصول إلي ماتصبو إليه من تقدم .. وذلك بإعداد شباب قادر علي العمل والبناء من خلال الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل للبناء والتعمير .. ذلك ما بدأت فيه وزارة القوي العاملة وأخذت على عاتقها تطوير وتحديث 38 مركزا ثابتاً و13 وحدة تدريب متنقلة تابعة لها بمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة بعد أن تم إهمالها لسنوات كثيرة مضيفاً أنه سيتم استكمال تطوير منظومة التدريب المهني ، واستكمال اطلاق وحدات التدريب المهني المتنقلة بمختلف المحافظات تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” من خلال مبادرة الوزارة “مهنتك مستقبلك” لنصل للشباب لمحل اقامتهم بالقرى الأكثر احتياجاً في 27 محافظة، وذلك بعد أن تم اطلاق 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات هي الفيوم، والدقهلية، وسوهاج، والوادي الجديد، الأقصر، المنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ.

أشار إلي أن بدايات العام الجديد 2020 سوف تشهد انطلاق 5 وحدات متنقلة جديدة لتصل إلي 13 وحدة للتدريب المتنقل ثم يتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات بباقي المحافظات لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل، فضلا عن تأهيلهم ليكونوا مشروع صغير يوفر لهم “حياة كريمة”.

وأوضح إن برنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يستهدف خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل ، بعد أن وصلت في الربع الثالث من العام الحالي إلي 7.8%، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، والصناعات الصغيرة ، وتوفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقا لنوع الإعاقة، من خلال مبادرة “مصر بكم أجمل” لتدريب وتأهيل هذه الفئة للمشاركة في سوق العمل.

أشار إلى ان الوزارة تستكمل “مبادرة مصر أمانة بين إيديك” لتوعية مليون عامل يعملون في 65 ألف منشأة تقريبا، بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، ويقوم بتمويلها صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية “كثيفة العمالة” على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية “العمال وأصحاب الأعمال والحكومة”.

وأوضح أن العام الجديد سوف يشهد الاستمرار في انجاز العديد من الملفات التي تستهدف الوزارة استكمالها ومن أهمها التحول الرقمي في كامل أعمالها، لآنية التعامل بشكل لحظي، وإحداث الربط الكامل في كافة الخدمات المقدمة من الوزرة الكترونيا بين جميع المديريات ونقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، من أجل التسهيل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة في التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقي الخدمة من الوزارة.

اكد سعفان : إن العام الجديد سوف يشهد أيضا استكمال حوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر بنسبة تشغيل نأمل أن تصل إلي100% علي مستوي 27 محافظة ، مما يذلل من العقبات، وينهي الكثير من المعوقات التي كانت تعترض طريقة التفتيش العادية، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التوفيق بين العنصر البشري وتغطية عدد المنشآت، بهذه النقلة التي تعتبر فريدة في نوعها، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التفتيش التوجيهي التوعوي، الحمائي لحقوق العمال، وتعريف طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم.

تابع.. أن الوزارة سوف تقوم خلال العام الجديد بمتابعة قاعدة البيانات الالكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج ، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج ، بعد أن تم تحميلها علي الموقع الالكتروني للوزارة، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في موسع الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهذه العمالة ، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات الحاق العمالة المصرية.

وأكد الوزير استمرار عقد بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية لنشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، والسلامة والصحة المهنية، لجعل الشباب قادرًا على الدخول لسوق العمل، والعمل على إزالة الفرق الشاسع بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كون الشباب سيقود قاطرة البناء والتنمية بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، واعتباره رأس مال الدولة المصرية بما يحمل من علم وقدرات قوية متينة تجعله أهلًا لقيادة التنمية في بلاده.

وعن العمالة غير المنتظمة والطفرة التي حدثت بها بعد إطلاقها من الرئيس السيسي.

أشار سعفان إلى أن المبادرة تهدف لحمايتهم ورعايتهم، مماحثَّ الوزارة على إطلاق حملة حماية لحصر العمالة غير المنتظمة، وحصر ما يقرب من 2.3 مليون عامل في أقل من شهرين، كقاعدة بيانات نموذجية سيتم العمل من خلالها على وضع الآليات والسُبُل والأُطُر اللازمة لحمايتهم، بالتوافق مع استكمال إصدار شهادات أمان لهم، حيث تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار الشهادات، تم إصدار ما يقرب من 35% من القيمة المرصدة.

شدد الوزير علي أن الوزارة تسعى دائما لخلق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية “العمال وأصحاب الأعمال”، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، مؤكدا أن صدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدني معدلات ممكنة، مما يسهم في استقرار مناخ العمل وزيادة الإنتاج ورفع شأن الاقتصاد المصري .حوار الوزير.

لفت الي أن منظمة العمل الدولية شريك رئيسي للوزارة بشراكتها المهمة في مشروعات كثيرة ومتنوعة مع ، مشيرًا إلى أن المنظمة لديها قناعة تامة بأهمية الشراكة مع الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة ، وذلك من خلال مشروعات مشتركة كالعمل الأفضل، والعمل اللائق،  ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل،  وتدريب النقابيين الجدد، ومشروع تعزيز القدرة التنافسية، والمشروعات الخاصة بالمرأة العاملة، الأمر الذي يعكس حجم الشراكة الكبيرة بين الجانبين للدفع قدمًا نحو تعزيز العمل اللائق في مصر.

وعن مشروع قانون العمل

قال “سعفان” : إن المشروع تم الانتهاء منه بصورة كاملة بعد التحاور والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة وعقد لقاءات حوار مجتمعي مثمرة للاتفاق على نصوص وبنود القانون بالشكل الذي يسهم في تحقيق الحماية المطلوبة للعمال وتحقيق استقرار مناخ العمل والتوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية بالشكل الذي يسهم في ازدهار وزيادة الإنتاج، وهو الآن في مجلس النواب للعرض على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالي.

وعن نظام حوسبة التفتيش،

أوضح أنه تم الانتهاء من حوسبة مكاتب مديريات القوي العاملة بمحافظات الإسكندرية والشرقية وبورسعيد بنسبة 100% في إطار خطة الوزارة لاستكمال نظام حوسبة التفتيش على مستوى محافظات مصر، بالشكل الذي يسهم في تغطية كافة المنشآت على مستوى الجمهورية وتحقيق التوازن بين عدد المفتشين وعدد المنشآت، مشيرا إلي أنه سيتم تباعًا تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية ، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش، منوها إلى ان الوزارة، طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

اكد إن مشروع التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، وأن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع موضحاً أنه بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية ساهمت في الحد من مشكلة البطالة وصول معدلها إلي 7.8% خلال الربع الثالث (يوليو – سبتمبر) 2019، من إجمالي قـوة العمـل  بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من ( يناير  – مارس ) 2013، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تنفيذ أفكار جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق مشروعات جديدة تصل إلى مليون مشروع صغير تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستمرار في خفض مؤشرات البطالة في مصر. وعن تغيير قيادات الوزارة مؤخرا بالاستعانة بالقيادات الشابة.

شدد الوزير على أن القوى العاملة تستهدف إعداد صف ثان من القيادات الشابة تحمل على عاتقها استكمال رسالة الوزارة الجليلة في الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، الأمر الذي يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بالشباب المصري.

وعن مبادرة “مصر بكم أجمل” لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل

والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

قال الوزير : إن  الوزارة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى القدرات الخاصة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص ، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم ، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة.

وأكد وزير القوي العاملة في حواره أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة مشيرا إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 13 برنامجا من مبادرة “مصر بكم أجمل” فى 5 محافظات هى الشرقية والدقهلية وبنى سويف والإسكندرية ، وأسيوط، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين ، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات  الخمس وباقى وأسوان، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقى أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة . 

وأشار إلى أن المبادرة تحرص على توعية متحدى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال ، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

وحول سؤال عن موعد الانتخابات التكميلية وعلاقة منظمة العمل الدولية بالدولة المصرية

أكد سعفان أن هناك نوع من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة وبين منظمة العمل الدولية،  مشدد علي أن هذا التوافق قائم على الوضوح والشفافية، مما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا مشيرا إلي أن قانون المنظمات النقابية الجديد يستفيد منه النقابات القديمة، وكذلك النقابات التي أنشأت بالمخالفة للقانون الملغي على السواء وبلغ عددها ما يقارب 2500 لجنة نقابية عمالية منها أكثر من 145 لجنة غير تابعة للاتحاد العام  لنقابات عمال مصر ، و 29 نقابة عامة منها 5 نقابات عامة لم تكن ضمن النقابات القديمة من بينهم نقابتين غير منضمتين لمنظمة نقابية أعلي ،ووفقا لهذا القانون بلغت نسبة التغيير في الأعضاء النقابيين الذين أفرزتهم الانتخابات النقابية الأخيرة أكثر من 80%.

وأشار إلي أنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلي 50  عاملا فاكثر ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، موضحا أنه قام بتشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل تحت إشرافه المباشر لدراسة كافة المشاكل التي تعترض المنظمات النقابية التي لم تستطيع توفيق أوضاعها ، ودراسة الشكاوى المقدمة، وتقديم المساندة والدعم الفني اللازمين، منوها إلي أنه تم حتى الأن الانتهاء من إجراءات تأسيس 11 لجنة نقابية بعد مساعدتهم على حل كافة المعوقات التي تواجههم.

وعن العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وعدم قيام بعض الشركات بصرفها للعمال

قال وزير القوي العاملة : إن اتحاد المستثمرين وقع اتفاقية اعتبارا من أول يوليو الماضي، وتم تطبيقها بالفعل، وأيضا هناك بعض القطاعات الأخرى وبعض الشركات تم توقيع الاتفاقية وصرفها للعمال، وجاري استكمال بعض القطاعات، حيث أن الوزارة سُنّةً سنة منذ عامين بالانتقال للمناطق الصناعية والتي تتواجد بها تجمعات عمالية كبيرة لصرف العلاوات الخاصة بهم، هذه السُنَّة أعطت مؤشرًا إيجابيًا، في توقيع اتفاقيات العمل الجماعية مع رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والمصانع، تقضى بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.وهذه السنة أعطت حافزًا كبيرًا لباقي رجال الأعمال للمضي قُدُمًا في صرف هذه العلاوة لعمالهم، وأن كل مصنع أو شركة لها كامل الحق والأريحية في صرف العلاوة الخاصة به لعماله وما يتناسب مع حجم رأس المال المتاح لديه وقدراته وإمكاناته المادية ، وأي مصنع أو شركة خاصة لديها القدرة على صرف تلك العلاوة لابد لها من عدم انتظار منشور أو اتفاقية لصرفها، وعلى الرغم من ذلك الوزارة أعلنت مرارا وتكرارا أن صاحب العمل الذي يرغب في إبرام اتفاقية لصرف العلاوة، أن يتواصل معنا، لتوقيعها فورا.

وحول سؤال عن قواعد الصرف من صندوق الطوارئ التابع للوزارة

حدد الوزير الهدف الذي أنشئ من أجله الصندوق لصرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، فضلا عن تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية .

وأوضح وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق بلغت 430.2 مليون جنيه ، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا ، يعملون فى 1281 منشأة ، وذلك منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية أكتوبر  2019.

وعن منظومة الربط الإلكتروني مع الدول العربية

قال الوزير : إنه يوجد ربط مع الأردن  والكويت ، ونمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني، مع الدول العربية، بهدف القضاء على سماسرة العقود الوهمية، وإنقاذ العمالة من عمليات التلاعب التي تتم، واستغلال رغبة الكثيرين في السفر للخارج موضحاً أن نظام الربط قائم على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.