كتبت:اميرة عبدالله 

رفضت مذكرة عمالية كافة المحاولات الجديدة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق ،والذي يسعى من خلالها إلى تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة ،وذلك رغم اعتراض النقابات العامة ،واللجان النقابية عليها ،لكونها تنتقص من حقوق العمال ،وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها،مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة،والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها،وتتناقض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.

وقالت المذكرة التي ارسلتها النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي،والنقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي،أمس الثلاثاء إلى رئيس مجلس الوزارء د.مصطفى مدبولي، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب،والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ،ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ،وعادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،واللواء حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ،وجبالي المراغي ر ئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،أن سعي “الوزير” وتوجيهاته الجديدة للشركات من أجل تطبيق هذه “اللائحة” يهدد الإستقرار في مواقع العمل،ويخالف القانون والدستور والاتفاقيات الدولية،حيث أنها لم يجرى بشأنها حوار مجتمعي مع القواعد العمالية الرافضة لها لأنها تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية ،وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث على سبيل المثال لا الحصر ، “تربط العلاج بالإنتاج، وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة”.

وجاء في بيان صحفي مشترك صدر اليوم الأربعاء عن “النقابتين”،انهما رصدتا محاولات وتعليمات خلال الأيام القليلة الماضية وجهها وزير قطاع الأعمال العام إلى الشركات القابضة والتابعة للوزارة لتجهيز” دراسة مالية ” تخص حقوق مالية للعمال منها :صرف الأرباح و منحة التطوير ،عقب إنتهاء إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعة مباشرة ،على أن تتضمن تلك الدراسة المطلوبة حافز الإنتاج الشهرى، وجميع أنواع الحوافز ،وكذلك مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين خرجوا على سن التقاعد،وأيضا المقابل النقدى للأجازات،وتحديد عدد محدد من الشهور لكل شركة بالمقارنة بعام 2019 ،وصدور تعليمات بخصم مكافأة نهاية الخدمة والرصيد النقدى للأجازات من تلك الشهور المحتسبة لكل شركة ،وذلك بمخالفة كافة اللوائح والقوانين،وأيضا صدور قرار بإعتبار المنح الخاصة بالمناسبات 4 شهور فقط على الأجر الأساسى إعتباراً من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، بما في ذلك الشركات المشتركة ومنها شركة الشرقية للدخان التي تحقق أرباحا طائلة ،في الوقت الذى صرفت معظم الشركات خلال النصف الأول لهذا العام المالى ما يقارب الـ” اربعة أشهر” ،أي ان هناك شركات كثيرة لن تصرف اى منح خلال النصف الثانى من العام الجارى ،والذى ينتهى في 30-6-2022 ،كما يتبقى مناسبتين وهما شهر رمضان المعظم، وعيد الفطر المبارك، مع العلم بإن هذه الشركات تصرف هذه الشهور طبقاً للوائحها الداخلية .

وأكدت النقابتين “الهندسية والكيماويات” في بيانهما المشترك على رفضهما لهذه التعليمات والقرارات الجديدة التي تصب في صالح تطبيق لائحة الموارد البشرية على أرض الواقع وبالقوة ،بالمخالفة للقانون،والدستور،والإتفاقيات الدولية ،ولتعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي أوصى بإجراء حوار مجتمعى عليها، نظراً لإعتراض كافة القواعد العمالية عليها ،لكونها تنتقص من حقوق العمال التي كفلها الدستور والقانون ،الأمر الذى قد يؤدى الى مشاكل كثيرة بكافة الشركات مما يؤثر على الاستقرار في مواقع الإنتاج ،كما تخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى أكد في تصريحاته مؤخرا ، خلال إفتتاح شركة كيما أسوان بأنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب ان يكون هناك إنتقاص لاى حق من حقوق العاملين..ومن هذا المنطلق تؤكد النقابتين ولجانهما النقابية رفض توجيهات هشام توفيق باعداد “الدراسة المالية” ،وكذلك كل التصرفات والتعنت من جانب الوزير مؤكدة على أن كافة القواعد العمالية ترفض تطبيق هذه اللائحة ، الا بعد إجراء حوار مجتمعي حولها من جانب أطراف الإنتاج الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،تنفيذا للقانون والدستور والإتفاقيات الدولية وتوجيهات الرئيس ،ورئيس مجلس الوزراء .