كتبت:اميرة عبدالله

تزامنا مع إستمرار تداعيات أزمة كورونا ،ومع خطة التنمية الناجحة التي تقوم بها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة رغم التحديات الداخلية والخارجية ،دعا خالد عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،عضو مجلس الشيوخ صناع القرار إلى إتخاذ ما يلزم لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي ،موضوحاً أن ذلك اصبح ضرورة ملحة ومسئولية جسيمة على الاجهزة الرقابية،خاصة بعد أن تبين من دراسات قديمة وحديثة ، اعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى أو “الأسود”، قدر بحوالى 4 تريليون جنيه،وهي قيمة تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد، والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، وفى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% ، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه.

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم السبت أن، دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، خطوة مهمة وسيوفر فرص العمل في بيئة عمل لائقة،موضحاً أن أول من نادى بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمى، مشددًا علي ان عملية الدمج مسئولية الاجهزة الرقابية والتنفيذية ومن خلالها سيتم حصر كافة الانشطة غير الحاصلة علي تراخيص واخضاعهم لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ .

أوضح عيش: أن اليات دمج الاقتصاد الغير رسمي يمكن من خلال تيسـير إجراءات ممارسـة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسـجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام، وتوفير أراضي مجانية أو بأسعار رمزية في المجمعات الصناعية المطروحة، و منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسـمي، مثل مبادرة القيادة السـياسـية بمنح إعفاء ضريبي خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية،و توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشـــــمل تغطية العمالة في القطاع غير الرســـــمي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع ، توفير الُمساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية.

شدد النائب خالد عيش علي ان عملية الدمج سوف تُخضع الأنشطة الاقتصادية المختلفة لإشراف الجهات المعنية والمختصة حسب نوع النشاط، ما يؤدي لتحسين الجودة وضمان صلاحيتها للاستهلاك ،مشيراً أن ذلك سيتطلب مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي،وتنمية الوعي بمزايا النظـام إلى القطاع الرســمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصـرفي” الشمول المالي”،والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفي، فضلا عن إمكانية الولوج إلى أسواق التصدير.