كتبت:أميرة عبدالله

قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمه الوطنيه المتحده لحقوق الإنسان في بيان له:انه كلما واصلت قطر محاولتها المستميته للتملص والتخلص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورط الدوحة في “تقديم اللازم” للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة قد لا تخطر على البال ومنذ السنوات القليلة الماضية، ثبت بالأدلة تورط مسؤولين قطريين كبار في تقديم الدعم المادي أو العسكري أو حتى اللوجستي للإرهاب، في عدد من دول العالم، كما امتد الأمر ليشمل هيئات وشركات قطرية أو رجال أعمال تابعين للحاشية الحاكمة في الدوحة.وأكد عبد النعيم :هناك وثائق مقدَّمة إلى المحكمة البريطانية العليا، ورَد فيها اسم الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية “بلدنا”، حيث أنهما أسهما في تمويل تنظيم جبهة النصرة السورية التابعة لتنظيم القاعدة.ووفقاً للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها موقع “فوود نيفيجيتور آسيا foodnavigator-asia”، تضمنت اسمَي معتز الخياط؛ كمُتهم أول، ورامز الخياط؛ كمُتهم ثانٍ، في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين قد تقدّموا بها إلى محكمة العدل العليا، شعبة مقاعد الملكة في لندن.وحسب التقرير الذي أعده الموقع فإن آلاف السوريون يؤكدون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم التجارية وعانوا ضررا ماديا وعقليا بسبب نشاطات جبهة النصرة.وكشف التقرير أن معتز الخياط؛ ورامز الخياط؛ يتوليان منصبَي رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة باور إنترناشيونال القابضة التي تملُك وتُدير شركة “بلدنا”؛ أكبر شركة ألبان قطرية.وبحسب الوثائق، فإن المدّعين يزعمون وقوع “خسائر وأضرار جسيمة” تراوح بين إصابات جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سوريا؛ بسبب التمويل المزعوم من ابنَي الخياط؛ عبر بنك الدوحة. ويُذكر أن بنك الدوحة مُدرجٌ في الدعوى القضائية كمدّعى عليه ثالث.وتُضيف الوثيقة: “عَلِمَ المُدّعى عليهم (أو كان من الواجب عليهم معرفة) أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجّهة لمصلحة جبهة النصرة، وفي كل الأحوال كانوا قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية وارتكبوا أعمالاً غير مشروعة بموجب القانون السوري”. وتابع عبد النعيم: أن التمويل تمّ تسهيل مروره عبر “دفع مبالغ كبيرة” عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا ولبنان، ومن ثُم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود، إلى سوريا، حيث يشار إلى أنه جرى استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية.وذكر ريتشارد وايتيتنج؛ كبير ممثلي بنك الدوحة – فرع لندن لصحيفة “صنداي تايمز” أن “بنك الدوحة سيلجأ إلى المشورة القانونية. ومع ذلك، فالبنك يعتقد أن المزاعم المُدعى بها ضدّه لا أساس لها ودون مبررات”.وأشار عبد النعيم: أنه دائما يعتمد تميم العار وحاشيته على الشركة القطرية “بلدنا” للترويج بمزاعم تحقيق قطر للاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان داخل البلاد من خلال مزارع الألبان الخاصة بها في أعقاب المقاطعة الاقتصادية والتجارية من جانب الرباعي العربي “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” في العام 2017.كما تُنتج الشركة أنواعاً مُختلفة أخرى من الحليب الطازج، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات مثل: الزبادي والجبن والكريمة والحلويات، ومنذ إبريل الماضي، باتت الشركة مستحوذة على حوالي 95% من حصة سوق الألبان في البلاد.ووفقًا لوكالة رويترز، فإن الشركة توفر أيضًا أكثر من 50% من الحليب الطازج في قطر، وأنها شرعت في التصدير إلى أفغانستان واليمن وعُمان.