مذكرة عمالية موحدة لرئيس الوزراء تطلب تطبيق إستراتيجية حقوق الإنسان بإشراك العمال في رسم السياسات العامة

تعليق الجمعيات العمومية للشركات لحين إصدار “اللائحة” 

مؤتمر صناعة الدواء والأسمدة قريبا ..وبحث نتائج “لجان التطوير”

طرح قانون العمل على الحوار المجتمعي قبل إصداره ..ودعاوى قضائية لبطلان مواد في “التأمينات”  

العمال :مستمرون في المطالبة بحقوقنا المشروعة دون توقف عجلة الإنتاج 

خطة لتنمية موارد النقابية ..وتأسيس مستشفى لخدمة العاملين بنظام pot

كتبت:اميرة عبدالله 

تستعد اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي إلى إرسال إنذارات إلى مجالس إدارات الشركات التابعة كالأدوية والكيماويات والأسمدة ،ضد المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام ،والتي نشرتها مواقع على لسان وزارة قطاع الأعمال العام ،وذلك لمنع إعتماد أي “لائحة” الا بعد مناقشة “اللجان النقابية” ومختومة بختم “اللجنة” و”النقابة العامة” ،موضحين أن اللائحة المنشورة تخالف الدستور،والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،وقانوني العمل ،والنقابات العمالية ،وتنتقص من حقوق العمال،ومكتسباتهم التي اقرتها قوانين العمل،وتُهًمِش دور التنظيم النقابي ..كما أعلن الإجتماع عن الإستعدادات الجارية لتجهيز مذكرة موحدة بتوقيع كافة “اللجان”بشأن حيثيات رفض “اللائحة” وإرسالها إلى كافة المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء..وكذلك رفع دعاوى قضائية لبطلان المواد من 21 إلى 24 من قانون التأمينات الجديد 185 ،لأنها تحرم العامل من حقه الطبيعي في معاشه في حال الخروج على “المعاش المبكر” ..وطالبت اللجان النقابية “الإدارة القانونية بالنقابة العامة” بإتخاذ من ما يلزم من إجراءات ضد كل محاولات المساس بحقوق العمال الصادرة بشكل فردي ،أو عن طريق لوائح مجحفة ،تنتقص من حقوق العمال ،وتخالف كافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوجه الحكومة بإستمرار نحو حماية حق العامل ،والنهوض بالصناعة الوطنية،موضحين على أنه في الوقت الذي يطالوا فيه بحقوقهم المشروعة ،فإنهم مستمرون في العمل ،دون أن تتوقف عجلة الإنتاج .

جاء ذلك خلال جلسة نظمتها النقابة العامة للكيماويات تحت عنوان:”نعمل ونطالب”،شاركت فيه اللجان النقابية بقطاع الكيماويات والأدوية ،وذلك بمقر “النقابة العامة” ،مساء أمس الثلاثاء،معلنة عن رفض “القواعد العمالية ” للائحة ..حيث دارت نقاشات ومداخلات حول المشكلات التي يعاني منها العمال كالتأخير في صرف الأرباح خاصة لما يقرب من 25 الف عامل في قطاع الأدوية،إضافة إلى لائحة الموارد البشرية التي تربط العلاج بالأرباح والإنتاج ،وتهدد الأجور ،والحوافز،وتضرب مراكز قانونية كثيرة كالدستور ،وقوانين العمل والتأمينات والصحة والمرأة والطفل ..وخلال الإجتماع أعلن خارطة طريق “النقابة العامة” لعقد الجمعية العمومية ،وطرح بعض الملفات عليها فيما يخص تنمية موارد النقابات ببعض المشروعات الجديدة التي يستفيد منها العمال كخدمات إجتماعية وصحية ،وثقافية،منها تجهيز النقابية لعقد جمعيتها العمومية وعرض موضوع البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مستشفى للعاملين بنظام pot ،إضافة إلى التجهيز للإنتخابات العمالية المقرر لها منتصف العام المقبل “2022” .

قال المتحدثون من رؤساء اللجان النقابية بتلك الشركات ،أن هذا الإجتماع منعقد للإعلان عن رفض “اللائحة” والتي وصفوها بأنها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها ،مع اللجنة النقابية ،وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة،بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، كما أن اللائحة الجديدة والتي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها ،كما تطالب “اللائحة الجديدة” ،وهي بذلك تخالف أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام ،والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في في رسم السياسات العامة للدولة ،وهو ما ضربت به “لائحة وزير قطاع الأعمال” عرض الحائط .

كما أكدت اللجان النقابية على رفض هذه “اللائحة على إعتبارها تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية ،وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث “تربط العلاج بالإنتاج والارباح” ،وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور ،ومكافأة نهاية الخدمة و”الحوافز”،مؤكدين على رفضهم المساس بالأجور،و بمكافأة نهاية الخدمة ،لأنها حق مشروع أقره الدستور والقانون ،والإتفاقيات العربية والدولية،وكحق أساسي من “حقوق الإنسان”،كذلك إنتقدوا قرارات وقف عقد وتعليق الجمعيات العمومية للشركات لحين الإنتهاء من إصدار لائحة قطاع الأعمال العام ،مؤكدين على أن ذلك يهدد حقوق العمال والإنتاج والإستقرار في مواقع العمال..كما طالبوا مجلسي “الشيوخ” و”النواب” بسرعة إصدار قانون العمل الجديد ،بعد طرحه على الحوار المجتمعي الجاد ،لتحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية ،من أجل الإستقرار في العمل ،وزيادة الإنتاج،مؤكدين على أن صدور قانون يقر المحاكم العمالية المختصة للنظر في النزاعات الفردية والجماعية من شأنهأن يرسخ مبادي “العدالة الناجزة” .

وخلال الإجتماع أعلن كيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات عن الإستعدادات الجارية لعقد مؤتمرين عن صناعة الأسمدة والدواء للنظر في خطط التطوير ،والتحديات التي تواجه تلك الصناعات وما تواجهه من تحديات ،والمطالبة بتوقيتات محددة للإعلان عن نتائج لجان التطوير .