بقلم دكتور يحيى هاشم استشاري برامج الحماية الاجتماعية و التنمية البشرية 

توجهت العديد من بلدان العالم لتطبيق تجربة تشريعية جديدة في قضايا الغارمات و هي ايجاد العقوبة البديلة للغارمات بدلا من دخولهن السجن و تعرف العقوبة البديلة بأنها فرض عقوبة غير سالبة للحرية ضد المحكوم عليهم و قد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التى يتخذها القاضى تتمثل فى ابدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع  او لمؤسسة خيرية  او الالتحاق بمرفق تعليمى يستفيد منه السجين بهدف اصلاحه و حمايته من الاذى و تقديم خدمة لمجتمعه .

لا شك فى ان اقتراح تطبيق العقوبة البديلة على الغارمات بدلا من عقوبة السجن يعد امرا بالغ الاهمية لحماية الاسرة و بالتالى حماية المجتمع من الدخول فى المزيد من المشكلات التى تهدد استقرار المجتمع المترتبة على عقوبة السجن ، ان العقوبة البديلة تمكن الغارمة من عدم التعرض لوصمة العار التى تلاحقها كونها سجينه مما يجعلها هى و اسرتها يعيشون داخل المجتمع بصورة طبيعية و كذلك فهى تقوم بأداء خدمة مدنية مجتمعية فى اى قطاع من القطاعات داخل المجتمع فيكسبها ذلك مهارة جديدة تمكنها من ايجاد فرصة عمل مناسبة ، فسيؤدى تطبيق العقوبة البديلة الى الحفاظ على بناء الاسرة و بالتالى الحفاظ على الابناء و استمرارهم فى مراحل التعليم المختلفة و حمايتهم من المعيشة فى الشارع و الانخراط فى الجريمة .

و يساعد تطبيق العقوبات البديلة فى ان المرأة الحامل تستطيع ان تضع مولودها فى ظروف طبيعية دون التعرض لهذه التجربة القاسية داخل جدران السجن و لا يعانى الطفل المولود باقى حياته من وصمة العار الخاصة  بمحل الميلاد .

كما يؤدى ايضا تطبيق نظام العقوبة البديلة الى حماية الغارمة نفسها من ان تنخرط فى التعامل مع المجرمين داخل السجن و يحميها من الانزلاق نحو الانحراف ، و ينعكس نظام العقوبة البديلة بشكل ايجابى على مستقبل الابناء و خاصة فى الزواج بالاضافة الى عدم تعرضهم للمضايقات ممن يحيطون بهم فى المجتمع الذى يعيشون فيه .

ان تطبيق نظام العقوبة البديلة عوضا عن عقوبة الحبس فى موضوع الغارمات له العديد من الفوائد فى الحفاظ على بناء الاسرة و المجتمع من المشكلات التى قد تحدث لهم نتيجة تنفيذ عقوبة السجن مما يساعد على تمكين المرأة الغارمة من تخطى المعوقات و الصعوبات و الازمات الاجتماعية التى دفعت بها الى ان تقوم بالتوقيع على ايصالات امانة او شيكات لمحاولة حل مشكلة بمشكلة اخرى اكبر منها .

و يأتى هنا الدور الاساسى و الرئيسى للمشرع المصرى الذى يمكنه اقرار العقوبة البديلة ضمن منظومة القوانين و التشريعات و ان يضع نصب عينيه كافة السلبيات التى تتعرض لها الغارمات مما ينعكس على حياتها الاجتماعية بالضرر البالغ و على  اسرتها فمن اجل الحفاظ على الاسرة و عدم خلق مشكلات جديدة داخل المجتمع علينا ان نتكاتف جميعا من اجل الخروج بتشريع جديد يقر العقوبة البديلة عوضا عن عقوبة السجن فى قضايا الغارمات .

لذا علينا ان نعمل على وجود تشريع قانونى جديد يقر استبدال عقوبة الحبس للغارمات بالعقوبة البديلة لتأدية خدمة مدنية مجتمعية و كذلك  انشاء جهه او هيئة تتبع وزارة التضامن الاجتماعى تتلقى الحكم من المحكمة المختصة بتنفيذ العقوبة البديلة مع توفير كافة الصلاحيات القانونية و الاجرائية للعاملين بهذه الجهه لمتابعة المحكوم عليهم ، و ذلك ليتم عمل بحث اجتماعى و بحث نفسى لكل حالة من الغارمات لكى يتم توجيهها فى قطاع الخدمة المدنية المناسب لها لكى تفيد المجتمع بهذا العمل و تستفيد هى ايضا بمهارة جديدة تمكنها من خلق فرصة عمل فى المستقبل و تؤدى العقوبة فى ذات الوقت .

ان تقديم الاقتراحات و الرؤى لأي قضية مجتمعية تحمل هموم هذا الوطن هي واجب وطني على كل مواطن مصري شريف مخلص محب لهذا الوطن العظيم مصر أم الدنيا كلها أن لا يتأخر أبدا بنقديمها لعلها تكون هي الحل المتوقع لهذه القضية المجتمعية تعبيرا عن الولاء و الانتماء و الحب لمصر أم الدنيا كلها .