كتبت:اميرة عبدالله 

قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية: إن مؤشرات الإقتصاد المصري خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فاقت التوقعات  بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، وضخ 3.6 تريليون جنيه استثمارات حكومية خلال 7 سنوات.

وتوقع الديب زيادة إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة إلي 19.1% عام 2024 – 2025، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي الي 5.3% واستمرار تحقيق فائض أولي 2%، وأن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، حسب بيانات وزارة البترول، حيث تم توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها بإستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار،  بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل.

وأشار الي أنه خلال السبع سنوات الماضية نفذت وزارة الزراعة 327 مشروعا بـ 42 مليار جنيه، وقد أدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تحويل مسار الإقتصاد إلى مسار إنتاجي متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الإقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام.

وأكد مستشار المركز العربي للدراسات، أهمية مبادرة حياة كريمة التي تستهدف كل قرى الريف المصري تقريبا “نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر – 58 مليون مواطن”،وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وقال الديب إن العام الجديد 2022 يحمل 7 مفاجأت للمصريين، حيث يمثل العام المقبل عام الإزدهار وشعور المواطن بالإصلاحات الإقتصادية، وتعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع.