كتبت :أميرة عبدالله

قال الحسين حسان خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية

ان قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 نجح بنسبة 88 بالمئة فى تحقيق اهدافة فى وقف البناء العشوائى داخل المجتمعات العمرانية لاسباب كثيرة اهمها وجود جهاز شرطة للمجتمعات العمرانية  والتنظيم والادارة الجيدة

واشار ان القانون لم يحققة اهدافة داخل الادارت  المحلية  بسبب ضعف الاداء وعجز المهندسين العاملين  داخل الادارت الهندسية

الاخرى   مشيدا بقرار الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس الوزراء  بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية

حيث دفع استئناف البعض للبناء العشوائي والاعتداء على أراضي الدولة في ظل تركيز جهودها حاليًا مع تداعيات فيروس كورونا

مضيفا ان القرار بمثابة علاج  للخلل المتواجد داخل الادارت المحلية

واشار حسان ان الدولة ادركت خطورة ملف التعديات  ومخلفات البناء على الاراضى الزراعية  على الامن القومى المصرى وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية في ظل تطبيق قانون الطوارئ.

واضاف حسان ان التعديات ومخالفات البناء كان لهم دور اساسى فى خروج محافظة القاهرة كمحافظة زراعية منذ ثمانينات القرن الماضى  حيث وصل عدد  الاراضى الزراعية فى الى 12 فدان بالاضافة الى بعض الاراضى فى جزيرة الدهب  مطالبا بالغاء مديرية زراعة القاهرة  التى يعمل بها الف موظف وضمها الى مديرية زراعة الجيزة  واعادة هيكلتها  للحفاظ على ماتبقى  من الرقعة الزراعية

واضاف حسان ان هناك دراسة اكدت ان استمرار  التعديات  ومخالفات البناء  على الاراضى الزراعية  فى محافظة القليوبية  بنفس المعدل سيؤدى الى اختفاء الاراضى الزراعية خلال 40 عام

وأضاف الحسين حسان ان  نصف الثروة العقارية مخالفة في مصر وفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب

وأكمل علينا إعادة تأهيل الإدارات المحلية في مصر والمادة رقم 6 من قانون البناء الموحد  تنص على أنه لا يجوز الحصول على الترخيص قبل طلاء المباني

واشار حسان ان قانون التصالح فى مخالفات البناء استثنى القرى من الطلاء الموحد للمبانى وعددها 4726 قرية وتوابعها اى 26757 غزبه وكفرا ونجعا والتعديل سيؤثر على المظهر الحضارى للقرى اضافة ان التعديل يخالف توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة للحكومة فى 17/1/2019 بضروروة طلاء واجهات المبانى ومحاسبه المخالفين.

واضاف حسان ان هذا الاستثناء يخالف قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009 ويخالف المادة 92 من اللائحة التنفيذية والتى نصت المادة 92 على أنه لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة ويخالف مادة 104 من القانونحيث نصت المادة 104 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.