كتبت :أميرة عبدالله

يشيد المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي والذي ينظم عملية البيع بالتقسيط والمنتشرة أكثر فى القرى الريفية ، موضحا أن القانون يحمي المستهلكين وينعش حركة الأسواق ويحقق العدالة الاجتماعية ما يحسن السياسات المالية والنقدية ويعزز الاقتصاد القومى .

أكد عبدالعاطى ، أن نشاط التمويل الاستهلاكى يتم عبر اليات غير رسمية وغير خاضع لتنظيم قانونى رغم بلوغه على ما يزيد عن 70 مليار جنيه وفق التقديرات الحديثة ، مشيرا الى أن عمليات التقسيط غير مراقبة والكثير من الشركات لا يعلم عنها الكثير شيئا خاصة فى الريف وتضع فوائد عالية جدا ما يراكم الديون والأقساط على المستهلك ، موضحا أن القانون يدرجه تحت مظلة رقابية بوجود جهة رقابية واحدة ما يحقق الاستقرار والشفافية لأنه يخاطب القطاع المنزلى والخدمات ذات الاغراض الاستهلاكية ما يوفر مناخا تنافسيا متوازنا، .

تابع عبدالعاطى ، أن من مزايا القانون أيضا فتح مجالات جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتأهيل شركات التمويل الحصول على ترخيص وتكوين اتحادات بينها وبين شركات أخرى تعمل بنفس المجال ، واتاحة المعلومات الكافية عن التمويل ويفيد المستهلك فى تحسين مستوى معيشته عن طريق شراء منتجات لا يتوافر ثمنها النقدى ، اضافة الى انه يقضى على اساليب التلاعب والممارسات الاحتكارية الضارة ما يوفر حماية للمستهلك .