كتبت:أميرة عبدالله

اوصي المؤتمر بعدة توصيات لتحقيق أفضل استفادة من المقترحات التي قدمها ممثلو الكيانات المصرية بالخارج وكذلك من الاستفسارات التي طرحوها.
ومنها التوافق بصورة جماعية من الكيانات المشاركة على الأطر التنظيمية التي يضعها مقترح مشروع قانون الهجرة مع العمل على توفير آلية لتقديم المقترحات من خلال البريد الإلكتروني للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وضرورة حث الكيانات المشاركة على نشر التوعية للمصريين بالخارج بالقوانين الداخلية، وإبراز دور مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل في متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة للمصريين بالخارج وتنفيذ العقوبات داخل السجون المصرية في إطار الاتفاقيات الدولية.
اوصي المؤتمر بزيادة عدد اللجان الخاصة بالأوراق الثبوتية إلى الدول التى يتواجد بها المصريين بالخارج بكثافة، والعمل على تقديم الخدمات المتعلقة بها إلكترونيًا تسهيلًا عليهم.
اضافة الي ضرورة إبراز دور الكيانات المصرية بالترويج للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية وتوجيه الاسثتمار المباشر إليها.
واهمية تكثيف الدعاية الإعلامية لتوعية المصريين بالخارج بحوافز ومميزات وتيسيرات قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال نشر الخريطة الاستثمارية فى مصر.
وحث القطاع المصرفي للعمل على إيجاد بدائل إلكترونية عن إنشاء فروع لها بالخارج.
اتفق المشاركون في للمؤتمر علي ضرورة إيجاد آلية من خلال البنوك الوطنية لتسهيل إجراءات فتح حساب “أول مرة” للمصريين بالخارج دون الحاجة للحضور شخصيًا.
اضافة الي آلية رسمية يتم من خلالها ربط أبحاث وأفكار شباب المصريين بالخارج الدارسين والمعارين إلى الجامعات خارج مصر، بمنظومة البحث العلمي للاستفادة منها في شتى المجالات داخل مصر.
و الإعلان عن الجامعات المسموح فيها الدراسة للمصريين بالخارج، والمُعترف بشهادتها لدي المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي.
وتفعيل وتعظيم دور المكاتب الثقافية بالسفارات للعمل على ربط شباب المصريين بالخارج وخاصة أبناء الجيل الثاني والثالث بالهوية المصرية والثقافة الوطنية.
وزيادة الرحلات المباشرة من أماكن تواجد المصريين بالخارج إلى مصر على خطوط شركات الطيران الوطنية وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني والتحول الرقمي في مجال تكنولوجيا السياحة.
والاهتمام بمجال السياحة الدينية مثل مسار العائلة المقدسة، والترويج للسياحة العلاجية والميسّرة لذوي القدرات الخاصة.
وجدير بالذكر أن هذا هو المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج شهد عقد 11 جلسة تضمنت ورش عمل ناقشت عدة قضايا هامة تمثلت في موضوعات قانونية وأخرى تخص التعليم والخدمات الحكومية، وكذلك فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، والبرامج والفرص السياحية، وقضايا الثقافة والهوية الوطنية، وقانون الهجرة الجديد.
واتفق المشاركون علي ان هذا المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والذي يعد فرصة جيدة للتعاون والتواصل بين الدولة المصرية وتلك الكيانات، لضمان آلية مؤسسية للاستفادة من مقترحاتهم في عدة مجالات بوطنهم مصر، كما أن وزارة الهجرة حرصت على أن تعكس الموضوعات المطروحة خلال جلسات المؤتمر، كافة اهتمامات المصريين بالخارج.