كتبت:اميرة عبدالله 

كلفت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم مكتب قانوني كبير لإتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للدفاع عن حقوق 500 عامل بشركة “الأسكندرية للغزل”،وأنها ستتحمل كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك من منطلق دورها الاساسي في مساعدة اللجان النقابية في استرداد حقوق العمال..اعلن عن ذلك رئيس النقابة العامة خلال لقاء مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة “الأسكندرية للغزل” بمقر النقابة العامة بأبو قير .

وقال بيان صحفي صادر عن النقابة العامة اليوم الثلاثاء أن النقابة العامة إتخذت هذا الإجراء بعد سلسلة من المحاولات وارسال المذكرات والشكاوى الى كافة المسؤولين لحماية العمال الذين تعرضوا للتشرد بعد إنهاء خدمتهم بشكل تعسفي ،وأوضحت النقابة العامة في بيانها انها لن تتهاون في حماية هؤلاء العمال واستراد حقوقهم المتمثلة في التعويض والعودة للعمل .

ورصدت “النقابة العامة” خطوات تشريد العمال على يد صاحب العمل ،موضحة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وإغلاق المنشأة..واضافت انها ارسلت شكاوى ومذكرات بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة،والتي أصدرت قرارا رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وقالت “أنّ الإجراء الذي اتخذته الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا”.

وطالبت النقابة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي يؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، لاسيما وأنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50000…