رئيس التحريرأميرة عبدالله

قصة إضراب إسكو 1986

قصة إضراب إسكو 1986

ذكريات من زمن فات يحكيها لكم القيادي العمالي صلاح الانصاري

تصاعد الصراع الطبقي في الثمانينات:في هذا السياق (حالة التصاعد في المعارك العمالية بدءًا من إضراب عمال كفر الدوار عام 1984 وانتهاءًا باعتصام الحديد والصلب 1989) اتسم عام 1986 بقوة تميزه عن باقي الفترة. فقد شهد إضراب عمال المحلة وإضراب سائقي السكة الحديد، وانتفاضة جنود الأمن المركزي، وجاء اعتصام عمال إسكو في يناير وإضرابهم في أبريل في هذه السياقات. لكن دعونا أولاً نلقي نظرة على تاريخ الشركة ونضالات عمالها.إسكو، النشأة.. التأميم.. الأزمة:كانت شركة إسكو تعد – إلى وقت قريب – واحدة من القلاع الصناعية للرأسمالية المصرية على مستوى صناعة الغزل والنسيج خاصة وعلى مستوى الاقتصاد المصري عامة. فقد نشأت هذه الشركة في نهاية عام 1940 برأسمال لا يتخطى 30 ألف جنيه وبوحدات إنتاجية صغيرة، واستطاع فرانسوا صاحب الشركة وقتها تحقيق معدلات استغلال مرتفعة جدًا في ظل انتعاش صناعة الغزل والنسيج في مصر وقتها حتى ارتفع رأسمال الشركة إلى 400 ألف جنيه في عام 1945.

أيضًا توسعت وحدات الشركة حتى أصبحت قادرة على القيام بكافة العماليات الصناعية من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز وطباعة الحرير والصوف والقطن وأصبح اسمها شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن “إسكو”.في عام 1925 وصل رأس مال الشركة إلى مليون جنيه، وفي 1956 ثلاثة مليون. ومع بدء سياسات التأميم والإدماج أصبحت الشركة ملكًا للدولة وأصبحت تضم حوالي 12 وحدة موزعة على بهتيم ومسطرد بشبرا الخيمة ومناطق الشرقاوية وقليوب والمطريةو مع تصاعد المزاج الكفاحي للعمال في مصر بعد نكسة يونيو 1967، بدأ عمال إسكو في التحرك. ففي 1968 قام عمال مصنع الحرير الصناعي بإضراب صغير طالبوا فيه بضرورة صرف وجبة غذائية للعمال وعلى أثره تم التنكيل بقادة الإضراب بنقلهم من مصانعهم. في العام التالي 1969 أضرب النساجون والغزالون للمطالبة بتحسين ظروف العمل ومواقع الإنتاج وحقق الإضراب عددًا ضئيلاً من المكاسب وتجدد التنكيل بالقادة العماليين الذين تم اعتقال البعض منهم.

ارتفع عددالعمال بشكل ملحوظ ؛ فوصل العدد الفعلي للعمال في 1977 إلى 25،350 ألف عامل بمتوسط أجور حوالي 60 جنيه شهريًا.

ولم تكد تمضي فترة وجيزة حتى دخلت إسكو في دوامة الانهيار والتصدع نتيجة سياسات الضغط التي مورست على الحكومة من الخارج وضعفها وعدم قدرتها على إنقاذ الشركات التي أصبحت قزمية أمام شركات عملاقة بدأت منذ زمن في التوغل في السوق المصري المحلي منتجات فائقة الجودة وبسعر أقل.

من هنا تدني رأسمال الشركة إلى 25 مليون جنيه سنة 1982. وكنتيجة لتعليمات سيد دهموش رئيس هيئة الغزل والنسيج بدأت تصفية عدد من الوحدات تباعًا بدءًا من عام 1985.

ونتيجة لسياسات التصفية بالاستغناء عن الأنوال القديمة وعدم إحلال أنوال جديدة بدلاً منها توقف مصنع مثل الصوف عن العمل، تدهورت الشركة حتى وصلت خسائرها إلى 120 ألف جنيه سنة 1984.أحداث ما قبل الإضراب:في 6 / 8 / 1981 أصدرت الدولة قانونًا جديدًا للعمل برقم 137 لينظم – من جهة نظر رأس المال بالطبع – علاقات العمل في ذلك القطاع الذي توسع وترامت أطرافه: القطاع الخاص. نص هذا القانون على “أنه من حق العمال راحة أسبوعية مدفوعة الأجر”.

حاول عدد من عمال شركات القطاع العام وقتها، فرادي وجماعات، إيجاد طريقة يسري عليهم عبرها ما سيتم بطبيقه على زملائهم في القطاع الخاص. وقدم العديد منهم شكاوي لإدارات الشركات وكلها تم رفضها كان السبب أنها من عمال ينطبق عليهم القانون 48 لسنة 1978 الخاص بالقطاع العام والذي لا يعطيهم ذلك الحق. حاول العمال أيضًا الضغط على اتحاد العمال والنقابة العامة للغزل والنسيج واللجوء لمجلس الشغب والصحف والشخصيات السياسية العامة لطرح مطلبهم بمساواتهم بعمال القطاع الخاص.

اضطرت اللجنة النقابية لشركة إسكو تحت ضغط العمال لرفع دعوى تحكيم في النزاع الحاصل بين العمال والإدارة وأسفرت عن الحكم لصالح العمال وأحقيتهم في صرف أجور أيام الراحات بدلاً من احتساب الأجر الشهري على أنه 26 يومًا فقط.

وبعد صدور الحكم تكون وفد من العمال وذهب للنقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم. وبعد عدد من الاتصالات بين إبراهيم شلبي رئيس النقابة العامة وأحمد سامي رئيس مجلس الإدارة وسيد دهموش رئيس هيئة الغزل والنسيج ومحمد عبد الوهاب وزير الصناعة تم رفض تنفيذ الحكم واللجوء لمحكمة النقض.

ردًا على ذلك قرر الوفد العمالي – الذي كان يضم عدد من القيادات العمالية والنقابية – عمل مسيرات وحملات لجمع توقيعات وأيضًا حملات صحفية لخلق رأي عام مؤيد لحقوق عمال إسكو والقطاع العام.

وفي 29 / 12 / 1985 قضت محكمة النقض ببطلان الطعون وأحقية العمال في الصرف، وفي 16 / 1 / 1986 أرسل يحيى عبد الرازق رئيس اللجنة النقابية بالشركة خطابًا مرفق به نص الحكم لرئيس مجلس الإدارة يحثه فيه على تنفيذ الحكم ولكنه لم يستجيب.

فقرر قادة العمال اتخاذ خطوات حاسمة.بدأ العمال احتجاجاتهم بالامتناع عن صرف أجر شهر يناير ثم ألحقوه باعتصام بدأ في 28 / 1 دخلت فيه جميع المصانع تدريجيًا، وأسفر عن إضراب وتوقيف عام لخطوط الإنتاج. أسرع المضروبون بتشكيل فرق لحراسة الأسوار والماكينات والبوابات، ودخلت مجموعات من العمال في مصنع الوبرة وعوف بالمطرية في إضراب عن الطعام.

ومع كل دخول لمجموعة جديدة في الإضراب كان يتم إرسال برقيات احتجاج للمسئولين في الدولة.وفي اليوم التالي أرسل علي لطفي رئيس الوزراء ومحمد عبد الوهاب وزير الصناعة طلبات للعمال بفض احتجاجهم ووعد بحل مشاكلهم وتشكيل لجان لدراسة الأوضاع المالية للشركة والعمال. فرفض العمال تلك الطلبات بصفتها لم تتعرض لقضية “الجمع” – أيام الراحات.وفي 31 يناير وعقب اجتماع بأمانة الحزب الوطني أرسل يوسف وإلى منشورًا لوزير الصناعة يعلن فيه عن تشكيل مجموعات عمل لحصر الحالات التي ينطبق عليها الحكم تمهيدًا لتنفيذه خلال أسبوع. وبالفعل حمل عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة قرار وزير الصناعة الصادر طبقًا للمنشور وتم التفاوض مع العمال على إنهاء إضرابهم مقابل صرف جمعتين مع أجر فبراير 1986 وتأجيل الأخرتين لفبراير 1987 وبدون أثر رجعي وذلك على أن يتم الصرف من بند الحوافز والمكافآت.

إضراب عمال إسكو ضد التسويف:ما أن انتهت أحداث الاعتصام الذي تحول لإضراب، حتى خروج وزير الصناعة بتصريحات جديدة في عدد الأهرام الاقتصادي الصادر في 17 / 3 / 1986: “قضية الجمع وهمية ولا أحقية للعمال في الصرف”، وبعدها لجأ للجمعية العمومية لمجلسي الفتوى والتشريع لينتزع منها فتوى تفيد في بطلان حكم النقض.

ولكن الفتوى جاءت على عكس توقعاته وأيدت حق العمال في الصرف وبأثر رجعي من أول 19 / 5 / 1982.

وقتها قرر عدد من قادة الإضراب الأول من المنتمين لليسار بشكل عام القيام بإضراب ثاني لانتزاع أحقية العمال في صرف الجمع الأربعة كاملة.

وفي هذا الوقت بالذات نشبت الخلافات بين فصائل قادة الإضراب الأول حول الحاجة لإضراب آخر من عدمه. فذهب فريق منهم وهم من أصحاب الميول الوطنية بالإضافة للجنة النقابية إلى أن الإضراب الأول حقق المرجو منه، وأن القضية في طريقها للحل ولم يتسع الوقت لتنفيذ ما وعدت به الحكومة. لكن الفريق الآخر وهم المنتمون لليسار رأى أن الحكومة ستسوف التطبيق وتصريحات الوزير دليل على ذلك، وأنه لا يوجد بند للحوافز والمكافآت حتى يتم الصرف منه.بالفعل تشاور أعضاء الفريق الثاني بمعزل عن الأول وقرروا عمل اعتصام يبدأ مع انتهاء عمل الوردية النهارية في يوم الأحد 27 / 4 / 1986.

وبالفعل دخل الاعتصام الورادي الأخرى في ست وحدات من مصانع الشركة وهم الوبرة وعوف بالمطرية ومجمع النسيج والحرير الصناعي وغزل القطن والغزال المصري بشبرا الخيمة. طالب المعتصمون، إضافة لصرف أجور الراحات كاملة، باحتساب الأجر الإضافي عند التشغيل في أيام الراحات والإجازات على أساس 150 % من الأجر للوردية النهارية 200 % للوردية الليلية.وقبل منتصف الليل بقليل، وأثناء استلام الوردية الثالثة أعلن مصنع الغزال المصري الإضراب عن العمل لتجاهل الحكومة لمطالب المعتصمين.

ولكن الحكومة كانت تعد العدة في اجتماع مجلس الوزراء، وتم إعطاء زكي بدر وزير الداخلية الضوء الأخضر للتعامل مع الموقف. وفعلاً وقبل أن يظهر فجر يوم الاثنين 28 كانت جحافل الأمن المركزي والعربات المصفحة وقوات الكوكاندوز تقتحم المصانع الستة وتنهي بالقوة إضراب ستة آلاف عامل بعد تكسير الأبواب وقطع الكهرباء عنهم والضرب والإهانة.

وتم إجبار العمال على مغادرة المصنع بعد جلوسهم كأسرى حرب ليتم القبض على 500 منهم. وأصدر العمال المعتقلون بيانًا من السجن أعلنوا فيه موقفهم الصلب حول قضيتهم ورفضهم لكل انحيازات الحكومة للأغنياء وعصفها بحقوق العمال والفقراء.

الدروس المستفادة:لقد كان إضراب عمال إسكو خطوة هامة جدًا على طريق انتزاع حق صرف أجور أيام الراحات كاملة لجميع عمال مصر في القطاع العام أسوة بعمال القطاع الخاص.

بالفعل لقد قال العمال كلمتهم في وجه الدولة والنظام ورأس المال النظام المصري الذي كان سيزور شبرا الخيمة صبيحة أول مايو ليلقي خطاب عيد العمال بالمؤسسة العمالية والتي عبرت عنها إذاعة مونت كارلو بقولها: “شبرا الخيمة تغلق أبوابها محتجة في وجه مبارك”.مستخلص من مقال صلاح شاكر الناشر مجلة الشرارة 1 مارس 1999.

شارك برأيك وأضف تعليق

أحدث التعليقات

    2023 ©